تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

في ما يخرج بقيد " التفصيليّة " عن تعريف الفقه

نعم إن كان الجنس محمولا على نفس الإدراك كان شاملا لعلم المقلّد ،

فيحتاج حينئذ إلى مُخرِج ولا مُخرِج له إلاّ قيد " التفصيليّة " على ما فهمه الأكثرون

ومنهم المصنّف على ما هو صريح العبارة المتقدّمة ، لأنّ العلم الحاصل عن الأدلّة

التفصيليّة على ما بيّنّاه مخصوص بالمجتهد .

لكن أورد عليه : تارةً بأنّه إن أُريد بما ذكر أنّ الدليل الإجمالي مقصور على

المقلّد ولا يوجد للمجتهد .

ففيه : أنّ نظير ذلك موجود له أيضاً ، وهو قوله - في كلّ مسألة مسألة : هذا

ما أدّى إليه اجتهادي ، وكلّما هو كذلك ، فهو حكم الله في حقّي وحقّ مقلّدي .

وإن أُريد به أنّ للمجتهد - مضافاً إلى الدليل الإجمالي - أدلّة تفصيليّة

ولا يوجد مثلها للمقلّد .

ففيه : أنّ له أيضاً أدلّة تفصيليّة ، وهي فتاوى المجتهد المجتمعة له في الوقائع

كلّها .

وأُخرى : بمنع خروج علم المقلّد بقيد " التفصيليّة " فإنّه لاستناده إلى علم

المجتهد وفتواه المستندين إلى الأدلّة التفصيليّة ، ممّا يصدق عليه مفهوم قولنا : العلم

المستند إلى الأدلّة التفصيليّة .

وثالثةً : بمنع كون الدليل الإجمالي ممّا أُستند إليه علم المقلّد ، بل هو دليل

لاعتبار علمه كما إنّ نظيره موجود للمجتهد .

ورابعة : بمنع استناد خروج علم المقلّد إلى قيد " التفصيليّة " - وإن صحّ ذلك -

بل هو مستند إلى قيد " أدلّتها " لما قرّر في محلّه من أنّه إذا اجتمع في الحدّ قيدان

صالحان لإخراج شئ فالأولى إسناد خروجه إلى أوّلهما ، فيكون قيد " التفصيليّة "

لمجرّد التوضيح .

والجواب عن الأوّل : فباختيار الشقّين معاً ، على معنى أنّ ليس للمجتهد

إلاّ أدلّة تفصيليّة ولا للمقلّد إلاّ دليل إجمالي .