تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

في ما يخرج بقيد " التفصيليّة " عن تعريف الفقه

وثالثها : ما هو أخصّ من الأوّلين وهو المصطلح عليه عند الفقهاء الّذي يراد

من الحدّ ، سواء كان من مخترعاتهم أو واصلا إليهم من الأئمّة ( عليهم السلام ) أو من الشارع

- على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه كما توهّم - فإن أخذ " الفقه " على أحد

المعنيين الأوّلين فلا إشكال في صدقه على علم المقلّد لكنّه ليس بمحلّ كلام .

وإن أُخذ على المعنى الأخير ، فالمصرّح به في كلامهم عدم صدقه عليه وهو

الحقّ الّذي لا محيص عنه ، كما يفصح عنه صحّة سلب اسم " الفقيه " عنه واسم

" الفقه " عن علمه بحسب الاصطلاح .

وظاهر أنّ هذا الاختلاف بينه وبين المجتهد الّذي لا يصحّ السلب عنه وعن

علمه ، لابدّ وأن يكون من منشأ معنوي مأخوذ في مفهوم " الفقه " اصطلاحاً غير

موجود فيه ، وهو لا يخلو عن أمرين :

أحدهما : أن يكون المعتبر في مسمّاه الاصطلاحي كونه ملكة أو إدراكاً ناشئاً

عنها بالمعنى المتقدّم ذكره ، وهو الحالة النفسانيّة الناشئة عن الممارسة في الفنّ

واستحضار مسائله - ولو إجمالا - ومبادئه على وجه لم يكن بينه وبين إدراكاته

الفعليّة حالة منتظرة ، سوى الرجوع إلى المدارك واستعمال مبادئها الحاضرة لديه -

ولو قوّةً - حين المراجعة .

ولا ريب أنّ الملكة بهذا المعنى غير حاصلة للمقلّد ، ولا أنّ إدراكه الفعلي

ناش عنها .

وثانيهما : إنّ علم المقلّد بوصف أنّه مقلّد إنّما يستند إلى وسط واحد ، وهو

العنوان الكلّي الجامع لجزئيّات المسائل بأسرها ، الّذي ينشأ منه علمه في كافّة

المسائل ، كعلم المجتهد واعتقاده بناءً على أنّه مأخوذ موضوعاً لأحكام المقلّد ،

بخلاف المجتهد الّذي يكون علمه عن أوساط عديدة مختلفة الحقائق ، على معنى

كونه صالحاً لأن يستند إليها ولو فرض في بعض الصور النادرة استناده إلى وسط

واحد ، كما لو انحصر دليله في جميع المسائل إلى الكتاب أو خبر الواحد ، فإنّه لا

يمنع عن صلاحيّة استناده إلى أكثر من وسط واحد على نحو التوزيع ، بأن يستند