تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

في ما يخرج بقيد " التفصيليّة " عن تعريف الفقه

في ما يخرج بقيد " التفصيليّة " عن تعريف الفقه

وأمّا الثاني : فلأنّ الجمعيّة هنا ملغاة ، كما يفصح عنه إسناد الأكثر خروج علم

المقلّد إلى قيد " التفصيليّة " كيف لا تكون ملغاة ولو فرض اقتصار المجتهد في

علمه بجميع الأحكام على نوع واحد من الأدلّة كالسنّة مثلا - على تقدير كفايتها -

كان فقيهاً وعلمه فقهاً في الاصطلاح من دون نكير ، فالأدلّة هنا يراد بها جنس

الدليل ليشمل الواحد وما فوقه ، فيندرج فيها دليل المقلّد أيضاً .

وأمّا الثالث : فلأنّ عهد الإضافة مرجعه إلى إرادة المعهود المعيّن الخارجي

من المضاف ، وهو خلاف ظاهر لا داعي إلى المصير إليه ، ومجرّد كونه مراداً

للمعرِّف اعتبار لا يفي بحصوله ظاهر اللفظ فلا يكفي ، للزوم كون المُدخِل

والمُخرِج في الحدود ظاهر ألفاظها ولو بمعونة القرينة .

فتحقيق المقام أن يلاحظ أنّ علم المقلّد بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة هل هو

ممّا يصدق عليه " الفقه " أو لا ؟

وعلى الثاني ، فهل يقع مشمولا لجنس الحدّ ليحتاج إلى مخرج أو لا ؟ وعلى

الأوّل ينظر في مُخرِجه ، ويتّضح الكلام في جميع ذلك إن شاء الله .

[ 14 ] قوله : ( وخرج بالتفصيليّة علم المقلّد في المسائل الفقهيّة ، فإنّه

مأخوذ من دليل إجمالي مطّرد في جميع المسائل . . . الخ )

واعلم : أنّ " الفقه " على ما عرفته سابقاً يطلق على معان :

أحدها : المعرفة على الإطلاق ، وهو المعنى اللغوي .

وثانيها : ما هو أخصّ من الأوّل ، وهو معرفة الأحكام الشرعيّة أُصوليّة

وفروعيّة على طريق الاجتهاد أو التقليد .

وقد شاع إطلاقه عليه في أخبار الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) على ما قيل ، حتّى أنّ

التفقّه الوارد في الآية بحكم الروايات المفسّرة محمول عليه ، لكن كونه إطلاقاً فيما

يغائر المعنى اللغوي في الآية والرواية موضع تأمّل ، لقوّة احتمال كونه من باب

إطلاق الكلّي .