تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

إخراج الضروريّات بقيد " عن أدلّتها " عن تعريف الفقه

فإنّ الواجب على هذا الفرض خروج الأُولى عن الحدّ ليسلم الطرد ، ودخول

الأخيرتين ليسلم العكس ، والقيد غير صالح لإفادة كلّ من هذين الأمرين ، إذ

حصول العلم المستند إلى الأدلّة إن أُريد به الحصول الشأني ، بأن يكون الحكم

بحيث من شأنه أن يكون حاصلا بطريق النظر والاستدلال وإن لم يتوقّف عليهما

بالفعل في بعض الموارد بواسطة طروّ الضروريّة ليدخل ضروريّات المذهب

وضروريّات العلماء ، انتقض الطرد بدخول ضروريّات الدين أيضاً لما تقدّم إليه

الإشارة من سبق كونها نظريّة على صيرورتها ضروريّة ، وإن أُريد به الحصول

الفعليّ ليخرج ضروريّات الدين ، انتقض العكس بخروج ضروريّات المذهب

والعلماء أيضاً ، لعدم حصول العلم بها فعلا بطريق النظر والاستدلال ، فلابدّ في

التفصّي عن الإشكال من التزام أحد الأمرين صوناً للحدّ عن اللإنتقاضين .

إمّا القول بخروج الضروريّات بأقسامها الثلاث عن الفقه مع إرادة الحصول

الفعلي ، أو القول بدخولها أجمع فيه مع إرادة الحصول الشأني ، إلاّ أن يلتزم بمراعاة

الإضافة والاعتبار مع إرادة الحصول الفعلي ، بدعوى : أنّ النظريّة والضروريّة

أمران اعتباريّان إضافيّان ، فقد يكون الشئ نظريّاً في زمان وفي حقّ شخص

وضروريّاً في زمان آخر ولشخص آخر ، وضروريّات المذهب وغيرها لطروّ

الضروريّة فيها بعد التدوين في الأزمنة المتأخّرة كانت نظريّة في الصدر الأوّل

بالقياس إلى أهله ، ثمّ صارت ضروريّة في الأزمنة المتأخّرة بالقياس إلى اللاحقين .

ومن الجائز أن تكون داخلة في مسائل الفقه بالقياس إلى السابقين ، لكون

علمهم بها حاصلا بطريق النظر والاستدلال ، وخارجة عنها بالقياس إلى اللاحقين

- وإن كانت مذكورة في الفقه - لعدم حصول علمهم بها بطريق النظر والاستدلال ،

فلو اعتبر الحصول ما يكون فعليّاً كان شاملا لعلم السابقين ، فتدخل في الحدّ لكونه

من أفراد المحدود ، وغير شامل لعلم اللاحقين فيخرج عن الحدّ ، لعدم كونه من

أفراد المحدود ، هذا غاية ما يمكن في توجيه المقام ، ولم نقف على من تعرّض له

من الأعلام ، وبعدُ فيه نوع تأمّل .