تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٩

إخراج الضروريّات بقيد " عن أدلّتها " عن تعريف الفقه

تحقيقه : إنّ الضرورة إن أُعتبرت ذاتيّة لا يخرج القسمان الأخيران ، بل لا

يخرج القسم الأوّل ، إذ ما من ضروري الدين إلاّ وهو مسبوق بالنظر كما يظهر

بالتأمّل . فهذا ليس بمراد من الضروريّات هنا ، وإن اعتبرت عرضيّة كما في

الجميع ، سواء كان عروض الضروريّة قبل تدوين العلم أو بعده فيلزم خروج

الجميع .

وإن اعتبرت عرضيّة مع عروض الضرورة بعد التدوين ، كان الخارج

ضروريّات الدين فقط ، لكون كلّ من الباقيتين مسبوقاً بالنظر ، وإنّما طرءت

الضرورة بسبب كثرة التسامع وغلبة التظافر وعموم البلوى ودوام الحاجة

والابتلاء ، فالمسألة في كلّ واحد منها دوّنت وهي نظريّة ، لحصول تدوين الفنّ في

زمان كانت آثار مذهب الشيعة مستورة وخصائصهم مهجورة ، وهذا النحو من

النظريّة كاف في عدّها من المسائل الفقهيّة .

ولا يقدح فيه طروّ الضرورة في الأزمنة المتأخّرة عن التدوين ، وبذلك يندفع

ما تقدّم ( 1 ) من نقض الأخباريّين ، لوضوح منع الملازمة بما قرّرناه من الفرق ، فإنّ

ضروريّات الدين قد وصلت حدّ الضرورة قبل تدوين العلم بكثير - بل قبل انقطاع

الوحي - بخلاف ضروريّات المذهب ، فقد دوّن العلم وضروريّات الدين غير

صالحة لأن تكون من مسائله ، وضروريّات المذهب صالحة له ، وبملاحظة جميع

ما ذكر تبيّن الكلام في المقام الثاني أيضاً .

فإنّ الضروريّات حيثما وجب إخراجها عن الحدّ ، كان خروجها مستنداً إلى

القيد المذكور بالتقريب المتقدّم عن بعض الأعاظم ( 2 ) لا بالتقريب المتقدّم عن

بعض الأفاضل ( 3 ) لكن يشكل الحال في طرد الحدّ وعكسه بالقياس إلى الأقسام

الثلاث لو بنى على التفصيل المذكور ، من خروج ضروريّات الدين عن المسائل

الفقهيّة دون ضروريّات المذهب والعلماء .

( 1 ) تقدّم في نفس التعليقة الصفحة : 101 . ( 2 ) إشارات الأُصول : 3 . ( 3 ) هداية المسترشدين : 5 ( الطبعة الحجرية ) .