تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٨

إخراج الضروريّات بقيد " عن أدلّتها " عن تعريف الفقه

ووجه الاندفاع : أنّه لو صحّ القول بعدم خروج الضروريّات إلاّ بحمل

الإضافة على العهد ، فخروجها حينئذ لكونها ثابتة بالأدلّة الكلاميّة دون الأدلّة

المعهودة ، لزم منه خروج المسائل الفقهيّة بأسرها بهذا القيد ، إذ لا فرق بين

الضرورة وغيرها من الأدلّة المعهودة الفقهيّة في كون الجميع ما يحرز به صغرى -

وهي كون الأحكام المستفادة منها ثابتة من صاحب الشريعة - لكبرى كلاميّة ،

فالأدلّة الكلاميّة معمولة في الجميع لإحراز الكبرى المذكورة لصغرى محرزةً تارةً

بالضرورة ، وأُخرى بالأدلّة المعهودة ، فلو صلحت الأدلّة المحمولة على الأدلّة

المعهودة مخرجة للضروريّات لمجرّد كون كبراها ممّا يثبت بالأدلّة الكلاميّة ،

لكانت مخرجة لغيرها أيضاً من نظريّات الفقه ، لكون كبراها ممّا يثبت بالأدلّة

الكلاميّة وهو كما ترى .

فالتحقيق : بناءً على ما قرّرناه إنّ المسألة ما يعتبر فيها النظر ، ومرجع النظر

المعتبر في المسائل الفقهيّة إلى إحراز ما يكون صغرى منتجة لها بضميمة الكبرى

المأخوذة من المسائل الكلاميّة ، فكلّ مسألة مذكورة في الفقه أو غير مذكورة فيه

إذا لم يستلزم النظر في إحراز صغراها لم يكن من المسائل الفقهيّة .

ومن هذا الباب الضروريّات ، لأنّ المحرز للصغرى فيها على ما بيّنّاه نفس

الضرورة ، وهو وضوح الحكم لا النظر .

وإن كانت هنا من باب الضروريّات الثانوية ، وهي المقدّمات الّتي يتوقّف

ثبوت محمولاتها لموضوعاتها على وسائط لا تسمّى وسطاً في الاصطلاح ،

كالحسّ والحدس والتجربة ونحوها ، لا الضروريّات الأوّليّة وهي المقدّمات الغير

المتوقّف ثبوت محمولاتها لموضوعاتها على واسطة أصلا .

وهل يفرّق في الضروريّات الخارجة عن المسائل الفقهيّة بين ضروريّات

الدين ، وهي الّتي يكون وضوح الأمر فيها عند قاطبة أهل ملّة الإسلام ،

وضروريّات المذهب ، وهي الّتي يكون وضوح الأمر فيها عند قاطبة الشيعة

الإثنى عشريّة ، وضروريّات العلماء وهي الّتي يكون وضوح الأمر فيها عند قاطبة

أهل العلم ، أو لا ؟