تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٧

إخراج الضروريّات بقيد " عن أدلّتها " عن تعريف الفقه

الاستعمالات الواردة في الأشعار والقصائد ونحوها ، وكذا النحوي في رفع الفاعل

لزوماً وحذفه جوازاً أو لزوماً ، واللغوي في إثبات معاني مفردات الألفاظ

ومركّباتها ، وأهل المعاني والبيان في إثبات ما يرجع إلى البلاغة .

ومن هذا الباب علم الفقه الّذي يبحث فيه الفقيه ، فإنّه لا يأخذ في استدلالاته

إلاّ ما يكون صغرى مستنبطة عن الأدلّة من الكتاب والسنّة والإجماع الكاشف

عن السنّة والعقل الكاشف عنها أيضاً ، وله كبرى واحدة مسلّمة مأخوذة من

المسائل الكلاميّة ، وهي كون شريعة نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) ودينه حقّاً ، والأحكام المندرجة فيه

ثابتة من الله سبحانه متوجّهة إلينا فعلا ، كما هي متوجّهة إلى أصحاب النبيّ ( صلى الله عليه وآله )

فإنّ ذلك كما ترى من فروع صدق النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وثبوت نبوّته الثابتين في الكلام .

فالفقيه بالاستدلال بالكتاب أو السنّة أو الإجماع أو العقل أو غيره لا يقصد

إلاّ إحراز صغريات لهذه الكبرى ، وهي كون مؤدّيات تلك الأدلّة من شريعة

نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) الّتي أتى بها من الله سبحانه ، فإذا انضمّ إليها الكبرى المذكورة يحصل

النتائج الّتي هي مسائل الفقه ، كوجوب الشئ الفلاني المستفاد من الكتاب ،

وحرمة الشئ الآخر المستفاد من السنّة ، واستحباب الشئ الثالث المستفاد من

الإجماع ، وكراهة أو إباحة الشئ الرابع المستفاد من العقل أو غيره .

وبذلك يندفع ما اعترضه الفاضل المعلّل ( 1 ) في خروج الضروريّات بما تقدّم

على من علّله بأنّ الفقه ما يحصل بطريق النظر والضروريّات غير حاصلة عن

الدليل بالنظر ، من منع خروجها بهذا الوجه ما لم يقدّر الإضافة للعهد ، لأنّ الضرورة

لا تقتضي إلاّ ثبوت الأحكام الضروريّة عن صاحب الشريعة ، وأمّا ثبوتها في

الواقع فيحتاج إلى صدق صاحب الشريعة وحقّيّة شرعه ودينه ، المتوقّف على

الاستدلال بالأدلّة الكلاميّة ، فالضروريّات أيضاً معلومة بالنظر والاستدلال ،

والعلم الحاصل فيها حاصل عن الدليل ، فيجب في إخراجها عن " الفقه " إرادة

العهد من الإضافة ، الموجبة لحمل " الأدلّة " على الأدلّة المعهودة .

( 1 ) والمراد منه هو صاحب هداية المسترشدين ( رحمه الله ) .