تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٦

إخراج الضروريّات بقيد " عن أدلّتها " عن تعريف الفقه

وطريقه : أن يحرز فيه كلا مقدّمتي الدليل أو إحداهما ، صغرى كانت إن أُخذت

كبراه محرزة من الخارج ، أو كبرى إن أُخذت صغراه محرزة من الخارج ، فكلّ

نتيجة إذا كانت كلّ من مقدّمتيها بيّنة بنفسها كالقضايا الّتي قياساتها معها لم يعقل

أخذها مسألة لعلم ، كما أنّها لو كانت كلّ من مقدّمتيها متبيّنة في علم آخر لم يعقل

أخذها مسألة لعلم آخر غير العلم المذكور ، بل لو فرض أنّ إحدى مقدّمتيها متبيّنة

في علم والمقدّمة الأُخرى متبيّنة في علم آخر لم يعقل كونها مسألة لعلم ثالث

خارج عن العلمين ، بل هي إمّا من مسائل هذا العلم أو ذاك العلم أو كليهما ، ومتى

أُخذت مسألة لأحدهما كانت المقدّمة المحرزة في العلم الآخر مأخوذة هنا من

باب الأخذ بالمسلّمات ، وكذا لو فرض أنّ إحدى مقدّمتي النتيجة بيّنة بنفسها

والأُخرى متبيّنة في علم لم يعقل كون النتيجة مسألة لعلم آخر غير ذلك العلم ،

فالواجب في مسألة العلم المعدودة من نتائج استدلالاته ، حصول البحث عنها

بإحراز ما يكون صغرى وكبرى معاً ، أو صغرى وحدها ، أو كبرى كذلك ، ولازمه

كون الأخذ بالمقدّمة الأُخرى حاصلا من الخارج من باب أخذ المسلّمات من

المقدّمات البيّنة بأنفسها أو المتبيّنة في علوم أُخر .

وكثير من العلوم المدوّنة المتداولة ما كان كيفيّة البحث فيها إحراز الصغريات ،

تنضمّ إليها كبرى أو كبريات مسلّمة مأخوذة من الخارج ، كالعلوم العربيّة في غالب

مسائلها ، فإنّ كبرى الاستدلالات المأخوذة فيها مقدّمة كلّية بيّنة أو متبيّنة في

الخارج ، وهي أنّه كلّما ثبت جوازه عند أهل اللسان أو استقرّ بناؤهم عليه في

الألفاظ الجارية على ذلك اللسان - ممّا يتعلّق بالمادّة فقط ، أو الهيئة الإفراديّة أو

التركيبيّة وحدها ، أو المجموع المركّب من المادّة والهيئة - فهو ممّا ثبت جوازه أو

لزومه من رئسيهم وواضع ألفاظهم ، فالصرفي في قلب حرف العلّة " ألفاً " عند

تحرّكها وانفتاح ما قبلها على نحو اللزوم مثلا ، لا يطالب منه إلاّ ما يكون صغرى

لتلك الكلّية ، وهي كون ذلك القلب ممّا استقرّ عليه بناء أهل اللسان المعلوم بالتتبّع

واستقراء موارد استعمالاتهم ، ولذا ترى لا يستدلّ على مطلبه إلاّ بموارد من