تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٥

إخراج الضروريّات بقيد " عن أدلّتها " عن تعريف الفقه

إخراج الضروريّات بقيد " عن أدلّتها " عن تعريف الفقه

المعمولة في إثبات ذلك أدلّة كلاميّة ، فيكون الحكم المستفاد منها خارجاً بإرادة

العهد من الإضافة . انتهى محصّلا .

وإخراج الضروريّات بهذا القيد لازم كلّ من يصرّح بخروج الضروريّات عن

الفقه ، كما في كلام كثير منهم ، فينبغي النظر أوّلا في أنّها هل هي من المسائل

الفقهيّة ، أو من المسائل الخارجة عن الفقه ليجب خروجها عن حدّه ، ثمّ النظر في

استناد خروجها إلى القيد المذكور وكيفيّة خروجها به وعدمه ، فالكلام في مقامين :

أمّا المقام الأوّل : فكلماتهم فيه مختلفة ، فمنهم من أخرجها عن " الفقه " وعمّم

بالقياس إلى ضروريّات الدين والمذهب معاً كبعض الأعاظم ( 1 ) حيث صرّح

بخروج القسمين معاً بالقيد المذكور .

ومنهم من منع خروجها عنه وعمّم ، نسبه الفاضل المتقدّم ذكره ( 2 ) إلى بعض

الأفاضل تبعاً لبعض الأخباريّين ، بل يستفاد من العبارة الّتي حكاها عن بعض

الأخباريّين الاتّفاق على كون ضروريّات المذهب من الفقه ، حيث احتجّ على

عدم خروج ضروريّات الدين عن الفقه : بأنّه لو كان ضروريّات الدين خارجة عنه

لخرج عنه ضروريّات المذهب أيضاً .

وقضيّة ذلك ، كون عدم خروج ضروريّات المذهب متسالماً عند الفريقين ،

وإلاّ بطل التقريب كما هو واضح .

ومنهم : من فصّل فأخرج ضروريّات الدين دون المذهب ، ومنهم من صرّح

بخروج الضروريّات وأطلق .

وتحقيق القول في ذلك : أنّ مسائل كلّ علم على ما مرّ مراراً ، عبارة عن

النسب الخبريّة الّتي يستدلّ عليها في ذلك العلم ، وهي القضايا الّتي تطلب من

الاستدلالات المأخوذة فيه ، المعبّرة عنها بالنتائج الحاصلة عن تلك الاستدلالات

المطلوبة من إعمال النظر فيها ، فالمسألة حينئذ هي النتيجة ، ويعتبر فيها إعمال

النظر في العلم نفسه .

( 1 ) إشارات الأُصول : 3 . ( 2 ) هداية المسترشدين : 5 ( الطبعة الحجرية ) .