تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٣

في ما يخرج بقيد " عن أدلّتها " عن تعريف الفقه

مستنداً لها على معنى أنّ الدليل علّة للحصول الاعتقادي اللاحق بذات الحكم ،

وهو علّة أو ملزوم للعلم المأخوذ في الصغرى ، وهو لا يغائر بالذات للعلم المأخوذ

في النتيجة ، فيكون هذا العلم معلولاً عن الحصول الاعتقادي أو ملزوماً له ، وعلى

التقديرين يكون بالأخرة معلولا عن الدليل . ولا ريب أنّ العلوم المذكورة ليست

بهذه المثابة ، فتكون خارجة بالقيد بعد اعتبار الحيثيّة المذكورة .

وإن أُخذت تقييديّة على معنى كون حيثيّة الحصول عن الدليل قيداً للحكم ،

فهي أوّلا وبالذات وإن كانت مرتبطة بالحكم ، إلاّ أنّها بالأخرة أيضاً ترتبط بالعلم ،

لأنّ الحكم المقيّد بها بنفسه قيد له .

ولا ريب أنّ قيد القيد قيد للمقيَّد بالقيد ، كما في رأيت رجلا عالماً بغداديّاً ،

حيث إنّ " البغداديّة " ترجع بالأخرة إلى الرجل المقيّد بالعالميّة فتخصّصه ، فيكون

العلم مقيّداً بتلك الحيثيّة ، ومعنى تقيّده بها انتفاؤه عند انتفائها ، على معنى أنّه لو لم

تكن الحيثيّة متحقّقة لم يكن العلم حاصلا ، لامتناع العرض بدون الموضوع ، والعلم

بدون المتعلّق . ولا ريب أنّ علومهم بالأحكام ليست بتلك المثابة ، فتكون خارجة

أيضاً بالقيد المذكور بعد اعتبار الحيثيّة .

وربّما يورد على القول بكون هذا القيد مُخرِجاً للعلوم المذكورة بما يرجع

محصّله : إلى أنّ علم الله سبحانه ذاتي فلا يشمله العلم العرضي ، وعلوم غيره من

المذكورين ضروريّة فلا يشملها العلم النظري ، والفقه عبارة عمّا جامع الوصفين

فهي غير داخلة في جنس الحدّ ليعتبر خروجها بالقيد .

وهذا كما ترى أضعف من الاشكال المتقدّم ، إذ لو أُريد بعدم دخولها في

الجنس أنّ لفظ " العلم " بحسب مفهومه العرفي اللغوي لا يشملها فهو بديهي

البطلان ، ولو أُريد به أنّه بالمعنى المراد منه هنا لا يشملها ، ففيه : منع كون المراد منه

هنا ما يغائر المعنى العرفي العامّ للجميع .

ولو سلّم ، فالإيراد إنّما يتوجّه إلى ظاهر لفظ الحدّ ، والمراد مع عدم اقتران

اللفظ بما يوضحه ، لا يدفعه ، وإلاّ لم ينتقض شئ من الحدود في جمع ولا منع .