تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٢

في ما يخرج بقيد " عن أدلّتها " عن تعريف الفقه

وفيه : أنّه لو قلنا بشمول جنس الحدّ لهذه العلوم ، فلا يفترق الحال في استناد

خروجها إلى هذا القيد بين احتمالي رجوعه إلى العلم أو إلى الحكم .

أمّا أوّلا : فلأنّ المنساق من لفظ " الحدّ " اتّحاد محلّي الحصول والعلم ، فإنّهما

عرضان ، وإن كان الأوّل عرضاً اعتباريّاً والثاني عرضاً محقّقاً ، غير أنّ المعتبر في

" الفقه " كون محلّهما واحداً بمقتضى ظاهر الحدّ ، فلا يتناول علماً يغائر محلّه

لمحلّ الحصول عن الدليل .

وأمّا ثانياً : فلأنّ الحيثيّة معتبرة في نظائر المقام ، فالفقه عبارة عن العلم

بالأحكام الحاصلة عن الدليل من حيث إنّها حاصلة عن الدليل ، ولا ريب أنّ

الحيثيّة منتفية بالقياس إلى العلوم المذكورة .

ودعوى : أنّ الحيثيّة غير مجدية في ذلك ، لعدم تعيّن ارتباطها بالعلم بل ظهور

ارتباطها بالحكم ، فيصدق على العلوم المذكورة أنّها علم بالأحكام الحاصلة عن

الأدلّة من حيث إنّها حاصلة عن الأدلّة ، كما في كلام بعض الأفاضل ( 1 ) .

يدفعها : أنّ الحيثيّة إن أُخذت تعليليّة بملاحظة أنّ التعليق على الوصف ممّا

يشعر بالعليّة ، بأن يكون حصول الحكم عن الدليل علّة فارتباطها بالحكم غير

معقول ، ضرورة أنّ هذا الحصول ليس عبارة عن الحصول الخارجي ، وإلاّ لزم كون

الأدلّة الشرعيّة بالقياس إلى الأحكام الشرعيّة وسائط في الثبوت وهو بديهي

البطلان ، بل هو عبارة عن الحصول الذهني الاعتقادي ، فيجب أن تكون مرتبطة

بالعلم ، على معنى كون العلم معلولا عن الاعتقاد اللاحق بذوات الأحكام الحاصل

عن الأدلّة على ما فصّلناه سابقاً ( 2 ) من أنّ العلم بالنتيجة لا يغائر بالذات للعلم

المأخوذ في المقدّمتين ، فإذا كان العلم المأخوذ في الصغرى - وهو العلم بذوات

الأحكام على أنّها مظنونات أو معتقدات - مستنداً إلى الأدلّة ، كان العلم المأخوذ

في النتيجة - وهو العلم بتلك المظنونات أو المعتقدات على أنّها أحكام فعليّة -

( 1 ) هداية المسترشدين : 4 ( الطبعة الحجرية ) . ( 2 ) تقدّم في التعليقة الرقم 4 ، الصفحة 45 .