تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١١

في ما يخرج بقيد " عن أدلّتها " عن تعريف الفقه

في ما يخرج بقيد " عن أدلّتها " عن تعريف الفقه

تعلّقها بالعمل واضح ، لكون البحث فيها راجعاً إلى حال الدليل وإن قلنا بكون

الحكم المأخوذ فيها شرعيّاً في الجملة كما لا يخفي .

فخلاصة الكلام أنّ اعتبار انتفاء الواسطة في الحكم الفرعي ، لا نجد فيه فائدة

إلاّ إخراج الأُصول الاعتقاديّة حسبما أشرنا إليه ، ولولا ذلك لكان لمجرّد

التوضيح .

[ 13 ] قوله : ( وبقولنا : عن أدلّتها علم الله سبحانه ، وعلم الملائكة ،

والأنبياء . . . الخ )

والوجه في خروج هذه العلوم بقيد " الأدلّة " أنّ قضيّة كون العلم حاصلا عن

الدليل تنحلّ إلى كونه مسبّباً عن سبب ، وكون ذلك السبب ممّا يصدق عليه عنوان

الدليليّة في الاصطلاح . فالمعتبر في مفهوم " الفقه " أمران :

أحدهما : كونه مسبّباً ، فيخرج به علم الله تعالى لعدم كونه بقدمه مسبّباً عن

سبب ، على القول بأنّ معنى ذاتيّة علمه تعالى كونه عين الذات .

وثانيهما : كون السبب دليلا ، فيخرج به علوم الباقين ، لاستنادها إلى أسباب

ضروريّة من الثبت في اللوح المحفوظ والوحي والإلهام وغير ذلك ، ممّا ورد في

الروايات على اختلافها بالقياس إلى علوم الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وعلى فرض استنادها إلى

الكتاب أو سنّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فكذلك أيضاً ، لعدم ابتنائها على النظر والاستدلال على

الطريق المعهود ، ويخرج به أيضاً علم الله تعالى على القول الآخر ، وهو كون معنى

ذاتيّة علمه أنّه يعلم الأشياء بذاته ، على معنى كون علمه بطريق الانكشاف المستند

إلى ذاته لا إلى الأُمور الخارجة عن الذات ، هذا بناءً على إرجاع الظرف إلى العلم .

وأمّا على الوجه الآخر فقد يستشكل في خروج هذه العلوم بذلك القيد ،

تعليلا بأنّها أيضاً علم بالأحكام الحاصلة عن الأدلّة .

غاية الأمر ، تحقق الحصول عن الدليل بالقياس إلى غير المذكورين وهو

الفقيه ، كما في كلام بعض المحقّقين ( 1 ) .

( 1 ) والمراد منه هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم : 5 ( الطبعة الحجرية ) .