تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٠

في ما يخرج بقيد " الفرعيّة " عن تعريف الفقه

بعضها اعتقادي يخرج باعتبار التعلّق بالعمل ، فإنّ المجتهد يعتبر في حقّه عناوين

ثلاث :

أحدها : السعي في تحصيل الاعتقاد بالحكم الشرعي ، الّذي هو عبارة عن

أُمور ملتئمة عن حركات اختياريّة ، ويعبّر عنه بالاجتهاد المعرَّف باستفراغ الوسع .

وثانيها : الإعتقاد بالحكم الشرعي علماً أو ظنّاً .

وثالثها : التديّن بمؤدّى اجتهاده ، على معنى الإذعان بكون مؤديّات الاجتهاد

هو الّذي يجب اتّباعه والعمل على طبقه ، على ما هو مفاد أدلّة حجّية الظنّ أو غيره

من الطرق المقرّرة ، ووجوب العمل بالاجتهاد .

وهذه العناوين كلّها مورد للحكم الشرعي ، غير أنّ الأوّل منها مورد لحكم

فرعي وإن كان ذلك الحكم مقدّميّاً ، لتوقّف الاعتقاد بالحكم الشرعي على هذه

الجهة ، وهذا ممّا يجب دخوله في الحكم الفرعي ولا واسطة له في العروض ، نعم له

واسطة في الثبوت وهو وجوب ذي المقدّمة ، ولا يعتبر في الحكم الفرعي انتفاء

الواسطة في الثبوت كما عرفت .

وتعرّض الأُصوليّين لذكر هذا الحكم استطراد لما فيه من الجهة الكلّية ، وإليه

يجب تنزيل كلام من أطلق القول بأنّ مباحث الاجتهاد والتقليد من المسائل الفرعيّة .

والثاني منها كالثالث من مقولة الأُصول الاعتقاديّة ، وكون الاعتقاد غير

اختياري لذاته لا يمنع تعلّق التكليف به كما في الأُصول الاعتقاديّة ، لأنّ القدرة

الّتي من شرائط التكليف أعمّ منها بالواسطة ، كما في الأفعال التوليديّة بناءً على

التحقيق من تعلّق التكليف بها لا بمبادئها . وبالجملة ، يشترط في مورد التكليف

كونه بنفسه أو بمبادئه مقدوراً . ومن أطلق القول بأنّ مسائل الاجتهاد والتقليد من

الأُصول الكلاميّة لابدّ وأن ينزّل كلامه إلى هذين الوجهين .

وهذه العناوين الثلاث كما هي جارية في حقّ المجتهد ، كذلك جارية في حقّ

المقلّد بالقياس إلى فتوى المجتهد ، والكلام فيها هو الكلام المتقدّم .

وما كان منها من مباحث التعادل والتراجيح فخروجها عن " الفرعيّة " وعدم