تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

في ما يخرج بقيد " الفرعيّة " عن تعريف الفقه

نسبي بين الوجوبين ، وأيضاً فإنّ الوجوب المأخوذ فيه ملحوظ على الوجه الأعمّ

فلا يرتبط بما يؤخذ من الشارع .

ومع الغضّ عنه ، فالملحوظ فيه مفهوم الوجوب والمأخوذ من الشارع بعض

مصاديق هذا المفهوم ، ومع التنزّل فخروج هذا الحكم مستند إلى ظهور " التعلّق "

في الحقيقي . وكذا الكلام في بحث الأمر بالشئ المقتضي للنهي عن ضدّه ، بناءً

على إرجاعه إلى المبادئ بدعوى : رجوع البحث فيها إلى بيان الملازمة بين

وجوب شئ وحرمة ضدّه . وأمّا لو قلنا إنّه مع بحث المقدّمة من مسائل أُصول

الفقه ، بناءً على رجوع البحث إلى دلالة الأمر بالشئ على وجوب مقدّماته أو

حرمة أضداده فخروجه عن " الشرعيّة " أوضح . ونظيرهما على هذا التقدير مسألة

كون القضاء بالأمر الأوّل بناءً على إرجاعها إلى دلالة الأمر بالمقيّد على تكليفين :

أحدهما التكليف بالمطلق ، والآخر به مع القيد ، فإذا ارتفع الثاني بفوات قيده بقي

الأوّل على حاله . وأمّا لو أرجعناها إلى وجوب القضاء عند فوات الأداء بدليل

آخر ، فإن لم نقل بكونها مسألة فرعيّة وإن ذكرها الأُصوليّة لما فيها من جهة الكلّية ،

فخروجها مستند إلى ظهور التعلّق في الحقيقي .

وأمّا مباحث الواجب المخيّر والكفائي والموسّع ، فالبحث فيها يرجع إلى

نفس الحكم الشرعي ، وهو الوجوب أو موضوعه الّذي ليس بعمل المكلّف كما

يظهر بالتأمّل .

وما كان منها من مباحث الحجّية فالحكم فيها لا تعلّق له بالعمل أصلا ، سواء

أُريد بالحجّية كون الشئ وسطاً أو وجوب العمل .

أمّا الأوّل : فلأنّه شئ يعرض ذات الدليل ، وأمّا الثاني : فلأنّه شئ يعرض

اعتقاد المكلّف .

وما كان منها من مباحث الاجتهاد والتقليد ، كوجوب الإجتهاد عيناً أم كفايةً ،

وجواز عمل المجتهد برأيه ووجوب التقليد على العامي ، ووجوب تقليد الأعلم أو

الحي وجواز تقليد الميّت ونحوه ، فالحكم في بعضها فرعي يجب دخوله ، وفي