تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

في ما يخرج بقيد " الفرعيّة " عن تعريف الفقه

لكن يكفي في إخراجه ظهور التعلّق في الحقيقي ، وكذلك أصل الاحتياط في محلّ

مفارقته أصل الاشتغال على القول بوجوبه ، وكذلك أصالة التخيير عند دوران

الأمر بين المحذورين ، فإنّ الكلّ من واد واحد فخروجها أيضاً يستند إلى ظهور

" التعلّق " في كونه بلا واسطة .

وإن كان المراد بها ثاني المعنيين الّذي مرجعه إلى المسائل المدوّنة في أُصول

الفقه ، فيرد عليه : أنّها على ما سبق بيانه على أقسام :

فما كان منها من قبيل الأُصول الأربع المتقدّمة فقد اتّضح حالها .

وما كان منها من قبيل المشتركات فقد عرفت سابقاً أنّها غير داخلة في

الشرعيّة حتّى يحتاج في إخراجها إلى قيد آخر ، حتّى أنّ بحث صيغة " إفعل "

أيضاً غير داخلة فيها وإن أوّلناها إلى ما تقدّم من العبارة الموهمة ، لتعلّق حكمها

بفعل المكلّف بواسطة ، فإنّ الحكم المأخوذ في تلك المسألة وجوب عرفي ينبغي

أن يُؤخذ من العرف لا من الشارع ، ولذا يستند في الملازمة المدّعاة فيها إلى

القواعد العرفيّة ، وأيضاً فإنّ الوجوب المأخوذ فيها ملحوظ على الوجه الأعمّ من

غير نظر إلى كونه من الشارع أو غيره .

ولا ريب أنّ الوجوب وغيره من الأحكام إذا لوحظ على هذا الوجه لا يؤخذ

من الشارع ولا من شأنه أن يؤخذ منه ، وأيضاً إنّما يلاحظ في تلك المسألة مفهوم

الوجوب وغيره من غير نظر إلى مصاديقه . والّذي يؤخذ من الشارع بعض

مصاديق هذا المفهوم .

وما كان منها من قبيل المبادئ اللغويّة فأوضح خروجاً عن الشرعيّة .

وما كان منها من قبيل المبادئ الأحكاميّة ، فمنه ما هو خارج أيضاً بقيد

" الشرعيّة " ومن هذه الجملة وجوب المقدّمة بناءً على جعله من المبادئ وإن

قرّرناه سابقاً بحيث أوهم تعلّقه بالعمل بواسطة ، لرجوع البحث فيه إلى الملازمة

العقليّة بين وجوب شئ ووجوب مقدّماته ، فإنّ الملازمة على فرض ثبوتها حكم

عقلي صرف ، وعلى فرض كونها حكماً شرعيّاً ليست متعلّقة بالعمل وإنّما هي أمر