تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

في ما يخرج بقيد " الفرعيّة " عن تعريف الفقه

فإن أُريد بالحكم المأخوذ في هذا الأصل المدّعى تعلّقه بالعمل بواسطة ،

الحكم المأخوذ في كبرى القياس الأوّل فهو ليس حكماً شرعيّاً ، بل هو حكم

عقليّ صرف ، حيث إن المستفاد من الخطاب بالصلاة إنّما هو وجوب البراءة

الواقعيّة ، ولمّا كان الواقع لا طريق إليه إلاّ العلم ، فالعقل يلزم المكلّف على تحصيل

العلم بالبراءة الواقعيّة ، تحذيراً له عن الوقوع في مخالفة الواقع الموجبة لاستحقاق

العقوبة ، فوجوبه ليس مستفاداً من الشرع ولا أنّ بيانه من شأن الشارع ، حتّى أنّه لو

فرض صدور خطاب أصلي به كان مؤكّداً لحكم العقل .

ولو سلّم أنّه مأخوذ به بلسان العقل فيكون حكماً شرعيّاً بأحد المعان الثلاث

المتقدّمة ( 1 ) لا نسلّم استناد خروجه إلى اعتبار انتفاء الواسطة ، بل هو مستند إلى

اعتبار التعلّق بالعمل كسائر الأُصول الاعتقاديّة ، لكونه متعلّقاً باعتقاد المكلّف .

وإن أُريد به ما هو مأخوذ في كبرى القياس الثاني ، فالكلام فيه يتّضح عند دفع

الشبهة في الحكم الأُصولي المأخوذ في مسألة قولنا : مقدّمة الواجب واجبة ،

الداخلة في عنوان المعنى الثاني حسبما بيّناه ( 2 ) لأنّ قولنا : " ما يتوقّف عليه اليقين

بالبراءة واجب " من جزئيّات تلك المسألة كما لا يخفى .

ومعنى حجّية الاستصحاب الّذي حقيقة معناه إبقاء ما كان ، وجوب إبقاء ما

كان ، على معنى الحكم ببقائه ، والحكم عبارة هنا عن الإذعان ، وحيث إنّ الإذعان

بالبقاء مع فرض الشكّ فيه ممّا لا يتعقّل ، فلا جرم يكون المراد منه الإذعان بأنّ ما

كان هو الّذي يتديّن به في تلك الحال كما كان كذلك في الحال السابق ، فيترتّب

عليه حينئذ جميع آثاره ولوازمه الشرعيّة ، فإن كان وجوباً أو حرمة فآثارهما ،

وإن كان إباحة فآثارها ، وإن كان طهارةً أو نجاسة فآثارهما أيضاً ، فيرجع

الوجوب المذكور إلى كونه متعلّقاً بما هو من مقولة الاعتقاد .

وأصل البراءة وإن كان حكماً مستفاداً من الشرع متعلّقاً بالعمل مع الواسطة ،

( 1 ) تقدّم في التعليقة الرقم 6 ، الصفحة : 49 . ( 2 ) تقدّم في نفس التعليقة ، الصفحة : 91 .