تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

في ما يخرج بقيد " الفرعيّة " عن تعريف الفقه

أنّ الأُصول العمليّة بهذا المعنى بحكم الحصر العقلي منحصر في الأربع المشار

إليها ، الاستصحاب وأصل البراءة بالمعنى المتناول لأصل الإباحة وأصل

الاحتياط الّذي يعبّر عنه في بعض أقسامه بأصل الاشتغال وأصل التخيير ، وأنت

إذا تأمّلت بدقيق النظر لوجدت الحكم في بعض هذه الأُصول غير شرعي فيخرج

بقيد " الشرعيّة " وهو في البعض الآخر وإن كان شرعيّاً لكن ليس ممّا يتعلّق

بالعمل ، بل هو نظير الأُصول الاعتقاديّة فيخرج بقيد " التعلّق " كما أنّه في البعض

الثالث وإن كان شرعيّاً متعلّقاً بالعمل لكنّه لا حاجة في إخراجه إلى اعتبار قيد

آخر ، سوى ظهور التعلّق بنفسه في الحقيقي الملازم لانتفاء الواسطة ، فإنّ أصل

الاشتغال الّذي يجري عند اليقين بالتكليف مع الشكّ في المكلّف به ووجود القدر

المتيقّن ، ممّا يحصل به الامتثال المعلوم بعدم دوران الأمر بين المحذورين ، كما في

موارد التخيير ، يتضمّن في مورد جريانه كالصلاة مثلا عند الشكّ في مدخليّة شئ

فيها جزءاً أو شرطاً مع ثبوت التكليف بها مقدّمات عديدة ، يكشف عنها قولنا :

الصلاة ما اشتغلت الذمّة بها يقيناً ، وقولنا : اليقين بالاشتغال ممّا يستدعي اليقين

بالبراءة والامتثال ، وقولنا : اليقين بالبراءة عنها يتوقّف على الصلاة مع ما شكّ في

مدخليّته .

ونتيجة هذه المقدّمات كما ترى أنّ الصلاة مع الشئ المشكوك فيه واجبة ،

وحيث إنّ الاستدلال بذلك يرجع إلى التمسّك بقاعدة المقدّميّة ، فالمقدّمات

المذكورة في إنتاج ما ذكر من النتيجة ينحلّ إلى قياسين ، يجرز بأحدهما وجوب

ذي المقدّمة وهو اليقين بالبراءة ، وبالآخر وجوب المقدّمة الّذي هو المطلوب

بالنتيجة .

فيقال في نظم أوّلهما : الصلاة ما اشتغلت الذمّة بها يقيناً ، وكلّما هو كذلك يجب

البراءة عنها يقيناً ، أي يجب اليقين بالبراءة عنها ، فالصلاة ما يجب اليقين بالبراءة

عنها ، وفي نظم ثانيهما : إنّ الصلاة مع المشكوك في مدخليّته ما يتوقّف عليه اليقين

بالبراءة ، وكلّما هو كذلك فهو واجب ، فالصلاة مع ما ذكر واجبة .