تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

في ما يخرج بقيد " الفرعيّة " عن تعريف الفقه

العنوان الكلّي إلى أنواعه المندرجة تحته الّتي منها قراءة الدعاء عند رؤية الهلال

فينتظم قياس هكذا : قراءة الدعاء ما لم يعلم حكمه بالخصوص ، وكلّما هو كذلك

فهو ليس بواجب ، فقراءة الدعاء ليست بواجبة ، وهكذا يقال في أصل الإباحة عند

نفي الحرمة .

وثانيهما : القواعد الّتي يستعلم منها أحوال العمل ، سواء كانت من الأُصول

العمليّة بالمعنى الأوّل أو غيرها ممّا يذكر في أُصول الفقه من مسائل أصل الفنّ أو

مبادئها لغويّة أو أحكاميّة ، بدعوى : أنّ منها ما يتعلّق حكمه بالعمل مع الواسطة

سواء كانت من المسائل أو المبادئ مثلا قولنا : " صيغة إفعل حقيقة في الوجوب "

مسألة أُصوليّة مع تعلّق حكمها بالعمل بواسطة ، وكذلك مقدّمة الواجب واجبة ،

فإنّها إمّا مسألة أُصوليّة على ما سبق إلى بعض الأوهام ، أو من مبادئها الأحكاميّة -

على التحقيق - مع تعلّق حكمها بالعمل كذلك ، وضابطه الكلّي أن يكون لتلك

المسألة ونظائرها موضوع لو قسته إلى موضوعات المسائل الفرعيّة كان بمنزلة

الجنس بالقياس إلى الأنواع المندرجة تحته ، فإنّ قولنا : " صيغة إفعل حقيقة في

الوجوب " في قوّة قولنا : " ما تعلّق به صيغة إفعل مجرّدة عن القرينة فهو واجب "

وموضوع هذه القضيّة كما ترى عنوان كلّي نسبته إلى الصلاة الّتي هي من موضوع

المسألة الفرعيّة كنسبة الجنس إلى النوع ، ولذا يتعدّى حكم الوجوب المتعلّق به

إلى الصلاة ، فيقال - بملاحظة قوله : ( أقيموا الصلاة ) - : إنّ الصلاة ما تعلّق بها

صيغة " إفعل " مجرّدة عن القرائن ، وكلّما هو كذلك فهو واجب ، وكذلك الكلام في

عنوان " المقدّمة " المأخوذة في المسألة الأُصوليّة ، فإنّها بالقياس إلى طيّ المسافة

وغيره جنس ، فيتعدّى حكم الوجوب عنها إليه بواسطة ما ينتظم بتلك الصورة ،

طيّ مسافة الحجّ مقدّمة الواجب ، وكلّما هو كذلك فهو واجب ، وهكذا يقال في أكثر

المسائل .

فإن كان المراد بالأُصول العمليّة المخرجة بالقيد المأخوذ في الفرعيّة أوّل

المعنيين ، فيرد عليه :