تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

في ما يخرج بقيد " الفرعيّة " عن تعريف الفقه

ولكن قد يعكس الأمر ، ويقال : بناءً على تعريف " الفرعيّة " بما ذكر ، باستناد

خروج الأُصوليّة الاعتقاديّة إلى قيد " التعلّق " لعدم تعلّق لها بالعمل أصلا ، وخروج

الأُصوليّة العمليّة بالقيد الأخير ، فيرجع الكلام في الفرق بين الأحكام الفرعيّة

والأُصوليّة الاعتقاديّة والأُصوليّة العمليّة إلى أن يقال : أنّ الأُصوليّة الاعتقاديّة

لا تعلّق لها بالعمل أصلا ، والفرعيّة تتعلّق به بلا واسطة ، والأُصوليّة العمليّة تتعلّق به

مع الواسطة .

والظاهر أنّ المراد بالواسطة المعبّر انتفاؤها في الحكم الفرعي ووجودها في

الأصلي العملي إنّما هي الواسطة في العروض ، فالأصلي العملي على هذا البيان

وإن كان يعرض عمل المكلّف ولكنّه بواسطة في العروض ، فحينئذ لابدّ في مفهوم

الحكم الفرعي من اعتبار انتفاء الواسطة في العروض ليخرج به الأصلي العملي .

وينبغي النظر أوّلا ، في صحّة دعوى عروض الأصلي العملي بالعمل مع

الواسطة وسقمها ، ثمّ النظر - على تقدير صحّة هذه الدعوى - إلى أنّه هل يحتاج

إلى اعتبار قيد " عدم الواسطة " في الفرعيّة ، بحيث لولاه لأدّى إلى خروج الحدّ

غير مطّرد أو لا يحتاج إليه ، ليكون القيد المأخوذ فيه لمجرّد التوضيح لا الاحتراز .

فنقول : أنّ الأُصوليّة العمليّة لكونها في كلام القائل باعتبار القيد غير معلوم

المراد تحتمل وجهين :

أحدهما : ما يجري في لسان القوم قبالا للأُصول الاجتهاديّة ، الّتي هي عبارة

عن القواعد المعمولة في مقام الاجتهاد الّذي يقصد منه العلم بانكشاف الواقع ولو

ظنّاً والعمل بعده ، كالأُصول اللفظيّة وغيرها من مسائل أُصول الفقه وغيرها من

مبادئها لغويّةً وأحكاميّةً .

فيراد بالعمليّة الأُصول الأربع المعمولة في مقام الفقاهة ، الّتي يقصد منها مجرّد

العمل ، على معنى أنّ الأُصوليّة بهذا المعنى ما يتعلّق الحكم فيها بعمل المكلّف

بواسطة في العروض ، كأصل البراءة مثلا حيث إنّه أصل مقرّر لعنوان ما لم يعلم

حكمه بالخصوص ، وحكمه نفي الوجوب أو الحرمة ، ويتعدّى هذا الحكم عن هذا