تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

في ما يخرج بقيد " الفرعيّة " عن تعريف الفقه

وأمّا ما كان من المسائل المدوّنة في علم أُصول الفقه من قبيل المبادئ

الأحكاميّة ، فمنه ما هو خارج منه كبحث أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه ، وبحث

الإجزاء ، واجتماع الأمر والنهي ووجوب المقدّمة ونحوه ممّا هو مأخوذ من العقل

الصرف ، ومنه ما يترجّح دخوله فيه كمباحث الواجب التخييري ، والواجب

الكفائي ، والواجب الموسّع ونحوه ممّا يبحث فيه عن تعيين موضوع الحكم

الشرعي ، بناءً على أنّه عند الاشتباه من شأنه الأخذ من الشارع ، ومنه ما يترجّح

خروجه كمبحث تبعيّة القضاء للأداء .

ونظير هذا الكلام يجري في مباحث الاجتهاد والتقليد ، فإنّ الحكم في جملة

منها شرعي جزماً ، وفي جملة أُخرى عقلي ، ويظهر الحال في مباحث التعادل

والترجيح بملاحظة ما ذكر ، فكلّ ما لم يخرج ممّا ذكر بقيد " الشرعيّة " لابدّ

من إخراجه بقيد آخر .

[ 12 ] قوله : ( وخرج بالفرعيّة الأُصوليّة . . . الخ )

المراد بالأُصوليّة على ما في كلام غير واحد ، ما يعمّ الاعتقاديّة والعمليّة .

وقد يعرّف " الأُصوليّة " بهذا المعنى بما لا يتعلّق بالعمل بلا واسطة ، قبالا

لتعريف " الفرعيّة " بما يتعلّق بالعمل بلا واسطة ، والظاهر بناءً على ما يساعد عليه

الذوق السليم أنّ قيد " التعلّق " لإخراج الأُصوليّة العمليّة إذ لا تعلّق لها بالعمل

أصلا ، والقيد الآخر لإخراج الأُصوليّة الاعتقاديّة كوجوب الإيمان بالله وبرسوله

وباليوم الآخر وغيره من المعارف ، فإنّ له تعلّق بالعمل كالصلاة وغيرها من

الفروع تعلّقاً بعيداً بواسطة كون الإيمان شرطاً لصحّته ، نظير ما يعرض الشئ

بواسطة غريبة كحركة السفينة بالقياس إلى جالس السفينة ، فلك أن تقول : بانّ

قولنا : " يجب الإيمان بالله " - مثلا - يؤول بملاحظة أنّ الإيمان شرط في صحّة

الصلاة إلى أن يقال : " يجب الصلاة متلبّسة بالإيمان " فقد تعلّق الحكم الأُصولي

بالعمل بعدما تعلّق بالاعتقاد ، على معنى أنّه عرض العمل بواسطة عروضه

الاعتقاد بنفس ذلك العروض ، على وجه كان العروض واحداً والمعروض متعدّداً

بالاعتبار ، على ما هو الضابط فيما يعرض الشئ بواسطة غريبة لضرب من المجاز .