تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

في ما يخرج بقيد " الفرعيّة " عن تعريف الفقه

التكليفيّات وماهيّات العبادات والمعاملات صدق الكلّي على أفراده ، كما يظهر

بأدنى تأمّل فيما بيّنّاه سابقاً ( 1 ) وكذلك على الوجه الأوّل إن قلنا بكون الوضعيّات

من مجعولات الشارع .

وأمّا على القول الآخر مع القول بكونها من الأحكام الشرعيّة ، فيشكل اعتبار

هذا الوجه ويتعيّن إرادة أحد الوجهين الأخيرين .

وهل تخرج مسائل أُصول الفقه بقيد " الشرعيّة " بعدما كانت مندرجة في قيد

" الأحكام " أو لا ؟

تحقيقه مبنيّ على اندراجه في الحكم الشرعي بأحد المعنيين المذكورين

وعدمه ، والظاهر أنّ ذلك يختلف باختلاف مسائل هذا العلم ، فمثل مباحث الأوامر

والنواهي وغيرها من مشتركات الكتاب والسنّة خارجة عنه بكلا المعنيين ، إذ

لا مدخل للشرع فيها ، بل هي أحكام لغويّة تؤخذ من العرف واللغة ، وكذلك من

المسائل ما يعدّ من المبادئ اللغويّة كمباحث الحقيقة والمجاز والاشتراك

والمشتقّ وتعارض الأحوال ونحوها ، كما أنّ مباحث الحجّية بأسرها كحجيّة

الكتاب وخبر الواحد والإجماع المنقول وغيرها داخلة فيه ، فلا تخرج بقيد

" الشرعية " سواء أُريد بالحجّية وجوب العمل بها أو كونها وسطاً ، على معنى كونها

طريقاً إلى معرفة الحكم الشرعي ، فإنّ بيان كلّ ذلك من وظيفة الشارع ، كما أنّ

الكلّ من جملة طريقته المختصّة به .

وليس من هذا الباب ما يضاف من الحجّية إلى العامّ المخصّص ، ومفهوم

الشرط وغيره ممّا يندرج في المشتركات ، بناءً على أنّ المراد بالحجّية هنا وجود

مناط الحجّية وهو الظهور والدلالة .

ومع التنزّل عن ذلك فيراد بالحجّية هنا ما من شأنه أن يؤخذ من العرف ، وهو

وجوب الالتزام بظواهر الألفاظ في المحاورات ، ومثل مباحث الحجّية المباحث

المتعلّقة بالأُصول الأربع المعروفة كأصل البراءة ونحوها .

( 1 ) تقدّم في التعليقة الرقم 6 ، الصفحة : 50 .