تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

جواب آخر عن شبهة اتّحاد الدليل والمدلول

أصالة ، مغايرة للتكليفيّات الّتي هي أيضاً لذواتها أُمور متأصّلة لكن يمكن

إرجاعها إليها بضرب من التأويل القاضي باتّحادهما بالاعتبار كما هو ظاهر البيان

المتقدّم ، فهو لا يجدي في دفع الإشكال ، ضرورة أنّ اللفظ في كلّ مقام ينصرف

إلى ما بالذات ولا ينصرف إلى ما بالاعتبار ، فالتكليفيّة المرادة من " الأحكام "

لا تنصرف إلاّ إلى ما يغائر الوضعيّات بالذات ، واعتبار الاتّحاد بينهما لا يقضي

بتناول الأحكام للأعمّ ، فتبقى الوضعيّات حينئذ خارجة . وإن أُريد بأولها إليها أنّها

ليست كالتكليفيّات أُموراً متأصّلة ، بل هي في كلّ موضع يفرض ثبوتها فيه ليست

إلاّ مفاهيم اعتباريّة ، وإلاّ فالثابت في المحلّ بعنوان الحقيقة شئ واحد وهو

الحكم التكليفي .

ففيه : مع أنّ عبارة البيان المتقدّم لا تتحمّل هذا المعنى ، أنّ ذلك كلام مرجعه

إلى ما ذكر أوّلا من أنّ الوضعيّات ليست أُموراً مجعولة ، بل هي مفاهيم منتزعة عن

المجعول .

وقد تبيّن ما فيه من انّ مجرّد ذلك لا يجدي في تصحيح الحدّ ، إلاّ بعد فرض

كونها من توابع المسائل ، وإنّ البحث اللاحق لها بحث في الحقيقة عن التكليفيّات .

ومع الغضّ عن ذلك كلّه ، فالتزام هذه الأُمور ليس تصحيحاً للحدّ في الحقيقة ،

لأنّ المقصود من تصحيحه هنا حمله على ما يوافق جميع المذاهب ، بحيث يكون

حدّ " الفقه " هو ما ذكر عند الكلّ ، وهذا غير حاصل على التقدير المذكور كما

لا يخفى . بل الّذي يوافق معه الحدّ لجميع المذاهب هو حمل " الأحكام " على

المسائل ، ضرورة أنّ إرادتها لا تنافي القول بكون الوضعيّات من المجعولات

ولا القول بخلافه ، ولا القول بكونها من الأحكام الشرعيّة ، أو كونها من المسائل

الفقهيّة ، ولا القول بخلافهما ، ولا يوجب ذلك محذوراً آخر من استدراك

أو انتقاض أو بينونة أو غير ذلك ، فيتعيّن الحمل عليها .

فإن قلت : أيّ فرق بين المسائل وبين النسب الخبريّة الّتي عدلت عن الحمل

عليها على خلاف الجماعة ؟