تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٨٣

القول في النفاس

أنه يجب الغسل بخروج الولد .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة .

مسألة - 23 - قال الشيخ : إذا زاد على أكثر أيام الحيض ، وهي عشرة عندنا ، وستون عند الشافعي ، كان ما زاد على العشرة استحاضة عندنا .

والشافعي فيما زاد على الستين قولان ، أحدهما أن ترد إلى ما دونها ، فان كانت متميزة رجعت إلى التمييز ، وان كانت معتادة رجعت إلى العادة ، وان كانت مبتدأة فيها قولان ، أحدهما ترد إلى أقل النفاس ، وهو ساعة وتقضى الصلوات والثاني ترد إلى غالب عادة النساء ، وتقضى ما زاد عليها .

وقال المزني : لا ترد إلى ما دون الستين ، ويكون الجميع نفاسا .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون بأن ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة . وان اختلفوا في مقدار الأكثر .

مسألة - 24 - قال الشيخ : الدم الذي يخرج قبل الولد ، لا خلاف في أنه ليس نفاسا ، والذي يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا ، والذي يخرج معه عندنا يكون نفاسا .

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه ، ومنهم من قال : ليس بنفاس .

والمعتمد قول الشيخ ، لتناول اسم النفاس له .

مسألة - 25 - قال الشيخ : الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا ولأصحاب الشافعي قولان أحدهما ، أنه حيض ، والآخر أنه استحاضة ، لأنه لا يكون الحيض والنفاس من غير طهر صحيح بينهما ، وهو المعتمد .

مسألة - 26 - قال الشيخ : إذا ولدت ولدين ، اعتبرت النفاس من الأول وآخره يكون من الثاني ، وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس بن القاص