تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٧٥

كتاب الحيض والاستحاضة

كتاب الحيض والاستحاضة

كتاب الحيض والاستحاضة

مسألة - 1 - قال الشيخ : وطي الحائض في الفرج محرم بلا خلاف وان وطأها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بالتحريم ، فلا شيء عليه ، وان كان عالما بهما استحق العقاب ، ووجب عليه التوبة ، بلا خلاف في ذلك كله ، وكان عليه الكفارة أن كان في أول الحيض دينار ، وان كان في وسطه نصف دينار وان كان في آخره ربع دينار واليه ذهب الشافعي في القديم وأحمد والأوزاعي ، الا أنهم قالوا : ليس به في آخره شيء .

وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ومالك والثوري : لا كفارة عليه وانما عليه الاستغفار .

استدل الشيخ بإجماع الفرقة ، مع أنه قال في النهاية ( 1 )

باستحبابه ، وبه قال العلامة ، وهو المعتمد .

مسألة - 2 - قال الشيخ : مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة مباح بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيه خلاف ، فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل ، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن وأبو إسحاق المروزي . وقال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة : أنه محرم .

( 1 ) النهاية ص 26 .