تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٦١

القول في أحكام المياه

مسألة - 142 - قال الشيخ : ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت ، ولا ينجس الماء بموته فيه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي : ينجس بالموت قولا واحدا وفي نجاسة الماء به قولان ، أحدهما لا ينجس ، وهو اختيار المزني .

والثاني ينجس .

والمعتمد الأول ، استدل الشيخ بإجماع الفرقة هنا . وقال في النهاية ( 1 )

بنجاسة ما مات فيه العقرب من المياه ، ومثله قول ابن البراج ، فظهر أن المسألة فيها خلاف بينهم .

مسألة - 143 - قال الشيخ : إذا مات في الماء ضفدع ، أو شيء مما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء ، لا ينجس الماء بموته ، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي :

إذا قلنا إنه لا يؤكل فإنه ينجس .

والمعتمد الأول ، لأصالة الطهارة .

مسألة - 144 - قال الشيخ : إذا بلغ الماء كرا فصاعدا ، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات ، الا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه ، ومتى نقص عن الكر ، نجس بما يقع فيه ، تغير أو لا .

ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب :

أحدها : ألف ومأتا رطل بالعراقي ، وهو مذهب المفيد .

الثاني : ألف وماتا رطل بالمدني ، وهو اختيار المرتضى .

الثالث : ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق ، وهو مذهب القميين .

وقال الشافعي : إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه ، الا أن تغير أحد أوصافه ، وحدهما بخمسمائة رطل ، وعليه أكثر السابقين ، كأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وغيرهم .

( 1 ) النهاية ص 6 .