تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٥٩

القول في أحكام المياه

أبو حنيفة الواجب ما يغلب على الظن حصول الطهور وقال أحمد يجب سبعا مثل الولوغ . وقال الشافعي : يجب مرة ويستحب ثلاثا .

قال الشيخ : دليلنا طريقة الاحتياط ، فإنه إذا غسله ثلاث مرات ، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة وكذا عند الشافعي والزائد يحتاج إلى دليل .

والمعتمد أن الواجب بعد إزالة العين غسله واحدة .

مسألة - 136 - قال الشيخ : إذا أصاب الثوب نجاسة أو الإناء ، فصب عليهما الماء ولا يغسل ولا يعصر ، هل يطهر الثوب أو الإناء ؟ لأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما أنه يطهر ، والأخرى لا يطهر ، ولأصحاب الشافعي قولان أيضا .

والمعتمد وجوب العصر الا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه .

مسألة - 137 - قال الشيخ : إذا أصاب الثوب نجاسة ، فصب عليه الماء وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها الماء فإنه نجس . وقال الشافعي : الثوب طاهر والماء نجس . وقال ابن سريج : الثوب والماء طاهران .

والمعتمد الأول ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيكون نجسا .

مسألة - 138 - ذهب الشيخ إلى جواز غسل بعض الثوب النجس دون بعض ولا يتعدى نجاسة غير المغسول إليه ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال ابن القاص ( 1 )

يتعدى ، وهو باطل ، لان ما يجاوره أجزاء جافة فلا يتعدى .

والأول هو المعتمد .

مسألة - 139 - قال الشيخ : ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما نجس ولا يراعى فيه العدد ، وانما يراعى العدد في الولوغ . وقال الشافعي : حكمه حكم الولوغ .

والمعتمد الأول ، وحمله على الولوغ قياس .

( 1 ) في الأصل : ابن القاضي .