تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

ما لو انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث

كل بيضة تحرك فيها الفرخ واحدا من هذا الجمع .

مسألة - 283 - قال الشيخ : إذا باض الطير على فراش محرم فنقله المحرم فلم يحضنه الطير لزمه الجزاء . وللشافعي قولان ، أحدهما يلزمه ، والآخر لا يلزمه .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 284 - قال الشيخ : إذا قتل السبع لزمه كبش على ما رواه أصحابنا فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يصل .

وقال الشافعي : لا جزاء في ذلك بحال . وقال أبو حنيفة : إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شيء ، وان قتله من غير صول لزمه الجزاء .

والمعتمد عدم وجوب شيء في السباع الصائلة وغيرها .

مسألة - 285 - قال الشيخ : الضبع لا كفارة في قتله ، كذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع . وقال الشافعي : فيهما الجزاء .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 286 - قال الشيخ : إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة أو حبالة أو فح ، فمات من التخليص لزمه الفداء . وللشافعي قولان ، أحدهما يلزمه ، والأخر لا يلزمه .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار ( 1 )

.

مسألة - 287 - قال الشيخ : إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه ، فإن بقي ممتنعا على ما كان ، فان تحامل فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه . وان امتنع وغاب عن العين ، وجب عليه ضمانه كملا .

وقال الشافعي مثل ما قلناه ، الا أنه قال : إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا

( 1 ) وهي عموم الأخبار الواردة في وجوب الجزاء على من قتل الصيد متعمدا ولم يفرقوا .