تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

حكم من قتل الصيد

في القواعد ( 1 )

، وابنه في الشرح ، ونجم الدين في الشرائع ( 2 )

.

مسألة - 249 - قال الشيخ : ماله مثل منصوص عليه عندنا ، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الاحكام وغيرهما .

وقال الشافعي ما قضت الصحابة فيه بالمثل ، مثل البدنة في النعامة ، والبقرة في حمار الوحش ، والشاة في الظبي والغزال ، فإنه يرجع إلى قولهم فيه ، وما لم يقضوا فيه بشيء ، فيرجع إلى قول عدلين ، وهل يجوز أن يكون أحدهما القاتل أولا ؟ لأصحابه فيه قولان .

والمعتمد قول الشيخ ، فان فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه إلى قول عدلين ، ويجوز أن يكون أحدهما القاتل إذا تاب أو كان القتل خطاء والا فلا يجوز .

مسألة - 250 - قال الشيخ : في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة . وقال مالك : يجب في الصغار الكبار .

والمعتمد قول الشيخ ، لكن مع العجز يساوي بدل الكبير ، وهو فتوى القواعد .

مسألة - 251 - قال الشيخ : إذا قتل المعيب ، فالأفضل أن يفديه بصحيح ولو فداه بمثله جاز ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يفديه بصحيح .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 252 - قال الشيخ : يفدى الذكر بمثله وبالأنثى والأنثى بالأنثى وبالذكر والمثل أفضل ، وبه قال الشافعي وأصحابه الا في فداء الأنثى بالذكر ، فان من أصحابه من قال لا يجوز .

والمعتمد قول الشيخ .

( 1 ) القواعد 1 / 94 .

( 2 ) الشرائع 1 / 285 .