تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

من كان عليه حجتان وهو معضوب

من كان عليه حجتان وهو معضوب

والمعتمد وقوع ما فعله عن المحجوج عنه ، بمعنى أنه ان كان ما فعله واجبا عليه فقد برأت ذمته منه ، وان لم يكن واجبا كان ثوابه له ، لأنه يصح التبرع بالحج عن الحي والميت ، ويبرأ ذمة الميت والحي العاجز عن الفعل بنفسه ، ولا يستحق أجرة لكونه متبرعا بغير ما استؤجر له .

مسألة - 244 - قال الشيخ : إذا كان عليه حجتان : حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب ، جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة ، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال لا يجوز كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة .

والمعتمد قول الشيخ ، وهو فتوى الدروس ( 1 )

.

مسألة - 245 - قال الشيخ : إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة وأفعال الحج جميعا ، ثم إنه ذكر أنه طاف إحدى الطوافين أما العمرة أو الحج بغير طهارة ، فعليه أن يتوضأ . ويعيد الطواف والسعي ولا دم عليه .

وقال الشافعي : عليه أغلظ الأمرين ، ان كان طواف العمرة فعليه أن يعيد الطواف والسعي وصار قارنا بإدخال الحج عليه وعليه دمان ، وان كان من طواف الحج فعليه أن يعيد الطواف والسعي وعليه دم .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 246 - قال الشيخ : إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء ، سواء كان ذاكرا للإحرام أو ناسيا له ، متعمدا للقتل أو مخطئا ، وبه قال عامة أهل العلم الا مجاهدا وداود .

قال مجاهد : انما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام أو مخطئا في قتل الصيد ، أما إذا كان عالما عامدا فلا جزاء عليه . وقال داود : انما يجب على العامد دون الخاطئ .

( 1 ) الدروس ص 88 .