تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

أحكام الطواف

وقال الشافعي : الركوب مكروه ، فان فعله لم يكن عليه شيء مريضا كان أو صحيحا .

وقال أبو حنيفة : لا يركب الا من عذر ، فان طاف راكبا كان عليه دم .

والمعتمد جواز الركوب اختيارا على كراهية .

مسألة - 132 - قال الشيخ : إذا طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال أصحاب الشافعي : لا نص للشافعي فيه ، والذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 133 - قال الشيخ : ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا وبه قال أكثر عامة أهل العلم ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني غير واجبتين ، وهو الأصح عندهم ، وبه قال قوم من أصحابنا .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 134 - قال الشيخ : يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه ، وبه قال الشافعي .

وقال مالك : فإن لم يصلهما خلف المقام فعليه دم ، وقال الثوري : يأتي بهما في الحرم .

والمعتمد عدم جواز الصلاة في غير المقام أو خلفه أو حياله مع الازدحام .

قال الشهيد معظم الاخبار وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام ، بل عنده أو خلفه ، وعن الصادق عليه السّلام : ليس لأحد أن يصليهما الا خلف المقام . وأما تعيين بعض الفقهاء الصلاة في المقام ، فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه ، إذ القطع كان الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السّلام لا يصلي عليها ، ولا خلاف في