تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

أحكام حج القران والأفراد

مسألة - 40 - قال الشيخ : نية التمتع لا بد منها ، وللشافعي قولان ، أحدهما شرط ، والثاني لا يفتقر إلى النية .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 41 - قال الشيخ : فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران والافراد ، فإن تمتع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يلزمه القران أو الافراد ، فإن خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران .

والمعتمد أنه لا يجزيه ، وهو المشهور بين أصحابنا ، لأنه غير فرضه ، وعلى القول بالاجزاء لا يسقط الدم ، لعموم « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( 1 )

.

مسألة - 42 - قال الشيخ : من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع ، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لا تبرأ ذمته ، ولم تسقط حجة الإسلام عنه وخالف جميع الفقهاء ، وقالوا : انها تسقط .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 43 - قال الشيخ : إذا أحرم بالحج متمتعا لزمه الدم إذا أهل بالحج ويستقر في ذمته ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال عطاء : لا يجب حتى يقف بعرفة . وقال مالك : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة .

والمعتمد أنه يجب بإحرام العمرة ، ولا يستقر إلا بإحرام الحج .

مسألة - 44 - قال الشيخ : لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج . وقال الشافعي : بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج على قولين أحدهما يجوز والآخر لا يجوز .

( 1 ) سورة البقرة : 196 .