تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

أحكام حج القران والأفراد

يسقط عنه .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 37 - قال الشيخ : من أحرم بالحج ودخل مكة ، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة يتمتع بها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هذا منسوخ .

والمعتمد قول الشيخ ان كان مندوبا أو واجبا مخيرا فيه ، والا فلا يجوز .

مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج ، وأتى ببقية أفعال العمرة في أشهر الحج ، لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم وللشافعي قولان ، أحدهما لا يلزم دم ، والآخر يلزم دم التمتع ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال ابن سريج : ان جاوز الميقات محرما في أشهر الحج لزمه دم ، وان تجاوزه في غير أشهر الحج لا دم عليه .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ويجيء على تفصيل ابن سريج أنه ان جدد الإحرام عند الميقات إذا أدركه في أشهر الحج صح وانعقد والا فلا .

مسألة - 39 - قال الشيخ : إذا أحرم المتمتع من مكة ، ثم مضى إلى الميقات ثم مضى منه إلى عرفات لم يسقط الدم ، وللشافعي قولان ، أحدهما السقوط والأخر عدمه .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 40 - قال الشيخ : من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولم يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم .

وقال الشافعي في القديم : لا يلزمه دم التمتع ، لكن يلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات ، ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره .

والمعتمد ان تعمد ذلك ولم يمكنه الرجوع إلى مكة بطل حجه ، وان لم يتعمد فكما قال الشيخ ولا يسقط الدم .