تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

أحكام حج القران والأفراد

للمخالفة أي للإحرام من غير الميقات .

مسألة - 32 - قال الشيخ : المنفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج ، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم ، فان خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وقصر لا يكون معتمرا ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر يكون عمرته صحيحة .

والمعتمد قول الشيخ ، لأن الإحرام من غير الميقات متعمدا لا يصح .

مسألة - 33 - قال الشيخ : التمتع أفضل من الافراد والقران ، وبه قال ابن حنبل والشافعي في اختلاف الحديث ، وقال في عامة كتبه : الافراد أفضل ، وبه قال مالك ، وقال التمتع أفضل من القران .

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني : القران أفضل وكره عمرة المتعة ، وكره زيد بن صوحان القران .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 34 - قال الشيخ : عندنا أن النبي صلَّى الله عليه وآله حج قارنا على ما فسرناه في القران ، وعند أبي حنيفة حج قارنا على ما فسره . وقال الشافعي : حج النبي صلَّى الله عليه وآله مفردا .

والمعتمد قول الشيخ ، واحتج بإجماع الفرقة والاخبار ( 1 )

.

مسألة - 35 - قال الشيخ : دم التمتع نسك ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي : هو جبران .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، والأمر بالأكل منه ، والجبران لا يجوز الأكل منه .

مسألة - 36 - قال الشيخ : المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ، لزمه الدم بلا خلاف ، فان أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم ، وقال جميع الفقهاء

( 1 ) تهذيب الأحكام 5 / 41 - 42 .