تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

القول في الاستطاعة

حج عن غيره أو تطوع بالحج ، انعقد إحرامه عما يجب عليه ، سواء أن كانت حجة الإسلام أو وجب بالنذر وان كان عليه حجة الإسلام ونذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام ، وبه قال الأوزاعي واحمد وإسحاق .

والمعتمد قول الشيخ ، إلا في جواز التطوع لمن عليه فرض ، فإنه لا يجوز لان الحج يجب على الفور ، ولا يجوز التطوع قبل الإتيان به .

مسألة - 20 - قال الشيخ : من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام وحج بنية النذر ، أجزأ عن حجة الإسلام على ما وردت به بعض الروايات ، وفي بعض الأخبار لا يجزيه ذلك ، وهو الأقوى عندي ، وبه قال الشافعي .

وما قواه الشيخ هو المعتمد ، وفي هذه المسألة مباحث وتقسيمات ذكرناها في شرح الشرائع ، فليطلب من هناك ، فلم يحقق في موضع كما حققت هناك .

مسألة - 21 - قال الشيخ : يجوز للعبد أن يحج عن غيره إذا أذن له مولاه وقال الشافعي : لا يجوز .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 22 - قال الشيخ : الحج وجوبه على الفور وبه قال أبو يوسف ومالك وقال الشافعي : وجوبه على التراخي ، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 23 - قال الشيخ : أشهر الحج شوال وذو القعدة والى طلوع الفجر من ليلة النحر ، فإذا ، طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ، فجعل يوم النحر آخرها فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج ، وروى ذلك أصحابنا .

وقال مالك : شوال وذو القعدة وذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة ، وروي ذلك في