تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

فيما يوجب القضاء

وقال الشافعي : إذا لم يكن معه دليل وغلب على ظنه شهر ، فإنه يصومه ولا يعتد به وان وافق ، وان كان معه ضرب من الدليل والأمارات مثل أن يعلم أنه صام في شدة الحر أو شدة البرد أو الربيع فله ثلاثة أحوال : حالة يوافقه فإنه يجزيه وهو قول الجماعة إلا الكرخي ، فإنه قال : لا يجزيه .

وان وافق ما بعده فإنه يجزيه ، ويكون قضاءا ان وافق شهرا يصح صومه كله مثل شوال أو ذي الحجة ، فإن الاعتبار بالعدد فيجب عليه يوم غير يوم العيد .

وان وافق ما قبله ، قال أصحابه المسألة على قولين ، أحدهما لا قضاء عليه ذكره المزني ، قال : ولا أعلم أحدا قال به ، والآخر عليه القضاء ، وبه قال المزني وأبو حنيفة وغيره من الفقهاء .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

قال الشهيد في دروسه ويجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه ولو فقد الظن تخير ويجعله هلاليا إن أمكن والا عدديا ، فان ظهر نقص الهلال غير رمضان قضى يوما ( 1 )

. والعمل على هذا .

مسألة - 71 - قال الشيخ إذا أفاق المجنون في أثناء رمضان صام ما أدركه ، ولا يلزمه قضاء ما فاته ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : ان أفاق وبقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار ( 2 )

.

مسألة - 72 - قال الشيخ : إذا أفطر في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره لم تسقط عنه الكفارة .

وللشافعي قولان ، أحدهما كما قلناه ، والآخر لا كفارة عليه ، وبه قال أبو حنيفة

( 1 ) الدروس ص 70 - 71 .

( 2 ) وهي رفع القلم عن المجنون حتى يفيق .