تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

فيما يوجب القضاء

مالك : يكره على كل حال . وقال ابن مسعود : لا يكره على كل حال .

والمعتمد اختيار الشافعي ، وهو ظاهر الدروس ( 1 )

.

مسألة - 45 - قال الشيخ : إذا وطئ فيما دون الفرج أو باشر ، أو قبلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء والكفارة ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : لا كفارة عليه ويلزمه القضاء .

قال الشيخ : دليلنا إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .

والمعتمد ان قصد الأمناء كفر مطلقا ، وان لم يقصده فإن كان معتادا للإمناء عقيب المباشرة كفر أيضا ، وان لم يكن معتادا فاتفق الأمناء قضى خاصة ، وكذا حكم الوطء في غير الفرجين . أما الوطء في أحدهما ، فإن الكفارة تجب بغيبوبة الحشفة وان لم ينزل وان كان في الدبر .

مسألة - 46 - قال الشيخ : إذا كرر النظر فأنزل أثم خاصة ولا قضاء ولا كفارة وان فاجأه النظر لم يأثم ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : ان كرر أفطر وعليه القضاء .

قال الشيخ : دليلنا إجماع الفرقة ، وفرق في المبسوط ( 2 )

بين المحللة والمحرمة وأوجب القضاء في النظر إلى المحرمة بشهوة .

والمعتمد ان حصل النظر اتفاقا ، فلا قضاء ولا أثم ولا كفارة ، وان حصل عن قصد فان قصد أيضا لزمه القضاء والكفارة ، وان لم يقصده ، فإن كان من عادته الأمناء عقيب النظر كفر أيضا ، وان لم يكن معتادا قضى ولا كفارة ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة إلا حصول الإثم بالنظر إلى المحرمة دون المحللة .

مسألة - 47 - قال الشيخ : إذا نوى الصوم من الليل ، فأصبح مغمى عليه

( 1 ) الدروس ص 74 .

( 2 ) المبسوط 1 / 272 - 273 .