تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

فيما يوجب القضاء

لا خلاف فيه ، أما الكفارة فلا ، ولا يجب الحد ويجب التعزير .

وقال أبو حنيفة : لا حد ولا غسل ولا كفارة ، وكذا إذا وطئ الطفلة الصغيرة .

وقال الشافعي وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما يجب عليه الحد ان لم يكن محصنا ، والرجم ان كان محصنا . والثاني يجب عليه القتل على كل حال مثل اللواط ، والحق بعض ثالثا وهو وجوب التعزير دون الحد كما قلنا ، فإن أوجبوا الحد ألزموه الكفارة ، وان أوجبوا التعزير ففي الكفارة وجهان ، أحدهما وجوب الكفارة ، والثاني لا كفارة .

واعلم أن لأصحابنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال :

أحدهما : وجوب القضاء دون الكفارة ، وهو قول الشيخ هنا ، وهو ظاهر العلامة في القواعد ( 1 )

، لأنه عده من مفسدات الصوم ، ولم يذكره في موجبات الكفارة .

الثاني : وجوب القضاء والكفارة ، وهو مذهب السيد المرتضى ، وظاهر الشيخ في المبسوط ( 2 )

، وجزم به ابن فهد في المحرر .

الثالث : لا قضاء ولا كفارة ، وهو قول ابن إدريس ، وظاهر صاحب الشرائع ( 3 )

لأنه بناؤه على وجوب الغسل ، وجزم بعدم وجوب الغسل ، ومال إليه العلامة في التحرير ( 4 )

.

مسألة - 39 - قال الشيخ : إذا وطئ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة ، فإن وطئ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ، فان وطئ ثلاثين يوما لزمه ثلاثون كفارة .

( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 64 .

( 2 ) المبسوط 1 / 270 .

( 3 ) شرائع الإسلام 1 / 189 .

( 4 ) تحرير الأحكام 1 / 77 .