تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

فيما يوجب القضاء

بالصوم ثم وجد الرقبة ، لا يجب عليه الانتقال إليها ، فإن فعل كان أفضل ، وبه قال الشافعي ، وكذلك في سائر الكفارات .

وقال أبو حنيفة : يجب الانتقال في الجميع إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام ، قال : لا يرجع إلى الهدي .

والمعتمد قول الشيخ على القول بالترتيب .

مسألة - 35 - قال الشيخ : إذا أفسد الصوم بالوطي ثم وطئ بعد ذلك مرة أو مرات لا تتكرر عليه الكفارة ، ولا أعرف به خلافا بين الفقهاء ، بل نصوا على ما قلناه ، وربما قال المرتضى من أصحابنا : انه يجب عليه بكل مرة كفارة .

والمعتمد التكرار ، جزم به صاحب الدروس ( 1 )

، ولو تكرر فعل المفطر غير الجماع تكررت الكفارة مع تغاير جنس المفطر لا مع اتحاده ، الا أن يتخلل التكفير وهو مذهب القواعد ( 2 )

والمختلف ( 3 )

.

مسألة - 36 - قال الشيخ : إذا أكل ناسيا فاعتقد أنه أفطر فجامع وجبت عليه الكفارة . وقال الشافعي في الأم : لا كفارة عليه .

والمعتمد قول الشيخ ، وكذا لو أكل أو شرب عامدا بعد الأكل ناسيا .

مسألة - 37 - قال الشيخ : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام ، كان عليه القضاء والكفارة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفارة .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا أتى بهيمة فأمنى ، كان عليه القضاء والكفارة فإن أولج ولم يمن ليس لأصحابنا فيه نص ، لكن المذهب أن عليه القضاء ، لأنه

( 1 ) الدروس ص 73 .

( 2 ) قواعد الأحكام 1 / 65 .

( 3 ) مختلف الشيعة ص 57 كتاب الصوم .