تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

فيما يوجب القضاء

مسألة - 29 - قال الشيخ : كفارة من أفطر في رمضان لأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما على الترتيب ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ، والأخرى على التخيير ، وبه قال مالك .

والمعتمد التخيير ، وهو المشهور عند أصحابنا .

مسألة - 30 - قال الشيخ : كل موضع تجب فيه كفارة عتق رقبة يجزئ فيه أي رقبة كانت إلا في قتل الخطاء ، فإنه لا يجزئ الا المؤمنة ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : لا يجزئ إلا مؤمنة في جميع الكفارات ، وهذا هو المعتمد وبه قال السيد المرتضى وابن إدريس والعلامة في المختلف ( 1 )

.

مسألة - 31 - قال الشيخ : يستحب أن تكون الرقبة سليمة من الآفات ، وليس ذلك بواجب وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا تجزئ الا السليمة .

والمعتمد أنه لا تجب السلامة الا من عيب يوجب العتق دون غيره .

مسألة - 32 - قال الشيخ : الصوم يجب أن يكون متتابعا ، وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : ان شاء تابع وان شاء فرق .

والمعتمد قول الشيخ ، الا أنه يكفي في التتابع تتابع شهر مع شيء من الثاني وان قل .

مسألة - 33 - قال الشيخ : إذا أطعم يطعم كل مسكين نصف صاع ، وروي مد سواء كفر بالتمر أو بالبر .

وقال أبو حنيفة : ان كفر بالتمر والشعير ، فلكل مسكين صاع ، وان كفر بالبر فنصف صاع .

استدل الشيخ بإجماع الفرقة ، أنه لا زيادة على مدين ، والمعتمد أجزاء المد .

مسألة - 34 - قال الشيخ : إذا عملنا بالرواية التي تضمنت الترتيب فتلبس

( 1 ) مختلف الشيعة ص 56 كتاب الصوم .