تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

فيما يوجب القضاء

وقال أصحاب الشافعي في الأولى انه لا يجزيه ، وفي الثانية قال أبو العباس بن سريج ان صام بقول بعض المنجمين أجزأه .

والمعتمد أنه لا يجوز أن ينوي الوجوب الا مع ثبوت الهلال شرعا ، ولا تكفي الأمارة التي لا تفيد الثبوت شرعا .

مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا كان شاكا في الفجر ، فأكل وبقي على شكه لا يلزمه القضاء ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يلزمه .

والمعتمد قول الشيخ ، لقوله تعالى « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » ( 1 )

وهذا لم يتبين بعد .

مسألة - 23 - قال الشيخ : من جامع في شهر رمضان متعمدا من غير عذر ، لزمه القضاء والكفارة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك .

وقال الليث والنخعي : لا كفارة عليه .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .

مسألة - 24 - قال الشيخ : يجب بإجماع كفارتان : إحديهما على الرجل والأخرى على المرأة إذا كانت مطاوعة ، فإن أكرهها كان عليه كفارتان .

وقال الشافعي في القديم والأم : كفارة واحدة ، وعليه أصحابه . وقال في الإملاء :

كفارتان ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا وطئها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر هي وعليه كفارتان ، وان كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فيمكنه فقد أفطرت ، غير أنها لا يلزمها الكفارة وكان عليه ذلك .

وللشافعي في إفطارها وجهان ، ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة ، وقوله

( 1 ) سورة البقرة : 187 .