تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

فيما يوجب القضاء

مسألة - 17 - قال الشيخ : إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف وكذا لو جمعه من فيه ثم بلعه لم يفطر ، فان انفصل من فيه ثم أعاده إليه أفطر .

ووافقنا الشافعي في الأولى والأخيرة ، أما الثانية وهي التي يجمعه في فيه ثم يبلعه له فيها وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه . والآخر يفطر . وكذلك القول في النخامة .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا تقيأ متعمدا كان عليه القضاء بلا كفارة ، فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة .

وقال ابن عباس وابن مسعود : لا يفطر وان تعمد . وقال عطاء وأبو ثور : ان تعمد كان عليه القضاء والكفارة ، فإن ذرعه لم يفطر فأجرياه مجرى الأكل عامدا .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا أصبح يوم الشك بنية الإفطار ، ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال جدد نية الصوم وأجزأه ، وان كان بعده أمسك ولم يجزئه ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : يمسك وعليه القضاء في كل حال .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .

مسألة - 20 - قال الشيخ : لو نوى أن يصوم غدا من رمضان فرضة أو نفلة أو قال : ان كان من شهر رمضان فهو فرض والا فهو نافلة أجزأه ، ولا يلزمه القضاء .

وقال الشافعي : لا يجزيه وعليه القضاء ، وهذا هو المعتمد .

مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم غدا من شهر رمضان بغير أمارة من رؤية أو خبر من أهره العدالة ،

فوافق شهر رمضان أجزأه وقد روي أنه لا يجزيه . وان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال والمراهقين دون المنجمين يجزيه أيضا .