تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

كتاب زكاة الفطرة

وقال أبو حنيفة : له أن يضعها في أي صنف شاء ، وجوز دفعها إلى أهل الذمة .

والمعتمد قول الشيخ ، الا أنه يجوز أن يعطي أقل من الصاع وأكثر منه ، ولا يتقدر القلة ولا الكثرة بقدر .

مسألة - 37 - قال الشيخ : يستحب حمل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة إلى الامام ليصرفها إلى مستحقها ، فان صرفها بنفسه جاز .

وقال الشافعي : الباطنة هو بالخيار والفطرة مثلها ، والظاهرة فيها قولان ، أحدهما يتولاها بنفسه ، والأخرى يدفعها إلى الامام .

والمعتمد قول الشيخ ، لعموم « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً » ( 1 )

.

مسألة - 38 - قال الشيخ : وقت إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ، فإن أخرجها بعدها كانت صدقة ، وان أخرجها من أول الشهر كان جائزا ، ومن أخرج بعد ذلك أثم ويكون قضاءا ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يخرج قبله ولو بسنتين .

والمعتمد أن وقتها من أول الشهر إلى زوال يوم العيد ، جزم به صاحب المختصر فإنه لا يفوت وقتها الا بالزوال وقبله هي أداء ، وان كان بعد الصلاة وبعد الزوال فهي قضاء .

مسألة - 39 - قال الشيخ : الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، فيكون تسعة أرطال .

وقال الشافعي : المد رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلثا ، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل .

وقال أبو حنيفة : المد رطلان والصاع ثمانية أرطال .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .

( 1 ) سورة التوبة : 103 .