تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

كتاب زكاة الفطرة

وقال الشافعي : لا بأس به . والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 28 - قال الشيخ : زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه وهو المروي عن علي عليه السّلام ، وبه قال مالك والشافعي وابن حنبل .

وقال أبو حنيفة : صاع من التمر والشعير ونصف صاع من البر ، وعنه في الزبيب روايتان .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .

مسألة - 29 - قال الشيخ : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة ، ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت .

وقال الشافعي : يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار ، كالبر والشعير والذرة والدخن والبقل ، يعني ما له بقل من الحبوب دون ما لا بقل له من الادهان . وقال يجوز إخراج القيمة ، وحكى عن أبي حنيفة أنه أخرج صاع إهليلج أجزأه .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 30 - قال الشيخ : المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد ، وللشافعي قولان ، أحدهما الغالب على قوت نفسه .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 31 - قال الشيخ : إذا اعتبرنا حال قوت البلد ، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو أدناه ، فإنه يجزيه ، ولمن وافقنا من أصحاب الشافعي في هذه المسألة قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنه ان كان الغالب الأدنى فأخرج الأعلى أجزأه وان كان الغالب الأعلى فأخرج الأدنى لا يجزيه .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 32 - قال الشيخ : لا يجزئ الدقيق والسويق أصلا ، فإن أخرجه على وجه القيمة أجزأه .