تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

كتاب زكاة الفطرة

وذهب العلامة في القواعد ( 1 )

إلى وجوبها على السيد والزوجة ، ولا بأس به وهو مذهب ابن إدريس .

مسألة - 26 - قال الشيخ : إذا باع عبدا قبل هلال شوال قبل أن تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان كان الفطرة على البائع ، لأنه في ملكه بعد ، وان كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أو لهما كان مثل ذلك فطرته على البائع أيضا ، وان كان الشرط فيما زاد للمشتري كانت فطرته عليه ، لأنه إذا اختار دل على أن العبد ( 2 )

كان له في الأول .

وقال الشافعي : إذا باع عبده بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث وكان الخيار لهما أو لأحدهما ، فلا فرق في ذلك الباب واحد ، تكون الفطرة على مالك العبد .

وله فيه ثلاثة أقوال أحدها ينتقل بنفس العقد والفطرة على المشتري ، وهو اختيار المزني ، والثاني بالعقد وقطع الخيار ، فعلى هذا على البائع فطرته ، الثالث مراعى باختيار أحدهما ، فإن كان الاختيار للبائع كان العبد له والفطرة عليه ، وان اختار المشتري تبين أن العبد له والفطرة عليه .

استدل الشيخ بما روى عنهم عليهم السّلام إذا مات الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع ( 3 )

. وذلك يدل على أن الملك له وعليه فطرته .

والمعتمد أن الفطرة على المشتري ، سواء كان في الثلاثة أو بعدها ، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما ، لأن المبيع ينتقل بالعقد .

مسألة - 27 - قال الشيخ : إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا ، وهو ممن يحل له أخذها ، فرد عليه فطرته بعينها ، كره له أخذها .

( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 60 .

( 2 ) في المصدر : العقد .

( 3 ) تهذيب الأحكام 7 / 67 .