تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

كتاب زكاة الفطرة

لأنه في عياله . وقال الشافعي : لأن عليه نفقته .

والمعتمد أن الولد المعسر على والده نفقته وفطرته ، والموسر لا يلزمه نفقته ولا فطرته ، الا أن يتبرع بعيلولته ، ولا فرق بين الكبير والصغير .

مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا كان الولد الصغير موسرا ، كان على أبيه نفقته وفطرته ، وبه قال محمد بن الحسن .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه .

والمعتمد أن نفقته على نفسه ، ولا فطرة عليه لعدم تكليفه ، فان تبرع أبوه بعيلولته لزمته فطرته ، وحكم ولد الوالد حكم الولد من غير فرق .

مسألة - 10 - قال الشيخ : الوالد إذا كان معسرا نفقته وفطرته على ولده زمنا كان أو صحيحا .

وقال الشافعي ان كان زمنا على ولده نفقته وفطرته . وقال أبو حنيفة : عليه النفقة دون الفطرة . وان كان صحيحا للشافعي قولان ، قال في الزكاة نفقته على ولده وقال في النفقات لا نفقة عليه . وقال أبو حنيفة : عليه النفقة .

والمعتمد قول الشيخ ، وحكم الولد الكبير المعسر كذلك من غير فرق .

مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته لزمته فطرته رجاء عوده أو لم يرج ، وان لم يعلم حياته لم يلزمه فطرته .

وقال الشافعي في الأول مثل ما قلناه ، وفي الثاني على قولين ، أحدهما يلزمه فطرته ، وهو قول أبي إسحاق والآخر لا تلزمه ، وهو قول المزني .

والمعتمد وجوب فطرته ما لم يعلم موته ، أو يعلم أن غيره يعيله ، واكتفى صاحب القواعد ( 1 )

بعلمه ظن الموت وهو جيدة .

مسألة - 12 - قال الشيخ : المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة لا يلزمه نفقته

( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 60 .