تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

القول في الخمس

مسألة - 128 - قال الشيخ : وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ووقت الإخراج حين التصفية ، وتكون المئونة وما يخرج عليه من أصله والخمس فيما بقي ، وبه قال أبو حنيفة .

وللشافعي قولان ، أحدهما يراعي فيه حؤول الحول ، وهو اختيار المزني ، لأنه لا تجب الزكاة الا في الذهب والفضة ، وهما يراعى فيهما الحول والآخر وعليه أصحابه مثل قولنا ، الا أنه أخرجه قبل التصفية لا يجزيه .

وهو جيد ، لأنه لو أخرج خمس التراب لا يجزيه ، لاختلافه في الجوهر .

مسألة - 129 - قال الشيخ : لا بأس بيع تراب المعادن وتراب الصياغة ، الا أن تراب الصياغة يتصدق بثمنه ، ومنع مالك من بيع تراب الصياغة وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز بيعه .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 130 - قال الشيخ : قد بينا أن المعادن فيها الخمس ولا يراعى فيها النصاب ، وبه قال الزهري وأبو حنيفة ، كالركاز سواء الا أن الكنوز لا تجب فيها الخمس ، إلا إذا بلغت القدر الذي تجب فيه الزكاة .

وقال الشافعي في القديم والجديد والإملاء : ان فيها ربع العشر ، وبه قال أحمد وأومأ الشافعي في باب الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم ، وذهب غيرهم إلى أن المعادن الركاز وفيها الخمس .

وقال مالك والأوزاعي : ما وجد بدرة مجتمعة أو كان في أثر سئل في بطحاء وغيرها فيه الخمس ، وأومأ إليه في الأم .

والمعتمد اشتراط بلوغ النصاب في المعادن ، سواء كانت من الذهب والفضة أو غيرهما ، والنصاب ما قيمته عشرون دينارا ومائتا درهم ، فإذا بلغ ذلك خرج خمسه والا فلا .