تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

في زكاة مال التجارة

رهن بألف والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن وله دين على الراهن الف فهل تجب الزكاة في الدين على قولين ؟

قال الشيخ : ولو قلنا تلزمه زكاة الألفين لكان قويا ، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها ، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه لزمته زكاته بلا خلاف .

والمعتمد وجوب الزكاة في الرهن مع التمكن من فكه ، ولا تجب مع عدم التمكن أما لعسره أو لتأجيل الدين ، ولا زكاة في الرهن المستعار ، وان تمكن مستعيره من فكه ، وهو فتوى الدروس ( 1 )

والموجز والمختلف ( 2 )

، وفتوى القواعد ( 3 )

إطلاق عدم الوجوب في المرهون .

مسألة - 119 - قال الشيخ : إذا وجد نصابا من الأثمان أو المواشي عرفه سنة ، ثم هو كسبيل ماله ، فإذا حال عليه بعد ذلك حول أو أحوال لزمته زكاته ، لأنه ملكه وان كان ضامنا له .

وقال الشافعي : إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره ؟ على قولين أحدهما وهو المذهب لا يملكه الا باختياره ، والثاني يدخل بغير اختياره .

والمعتمد أنه لا يدخل في ملكه إلا بنية التملك بعد التعريف حولا فحينئذ يصير حكمه حكم ماله وبدون ذلك فهو أمانة لا زكاة فيه .

مسألة - 120 - قال الشيخ : إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة أو مطلقة ، فإنها تكون معجلة ، ثم حال الحول لزمه زكاة الكل إذا كان متمكنا من أخذه وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل ، الا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد

( 1 ) الدروس ص 63 .

( 2 ) المختلف ص 3 كتاب الزكاة .

( 3 ) القواعد 1 / 51 .