تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

في زكاة مال التجارة

في زكاة مال التجارة

انتهى كلام الشيخ .

وأعلم أنه قيل في هذه المسألة جزم بتحريم حلية اللجام بالذهب والفضة ، قال لأنه من السرف ، والأحوط تحريم ما عدا الميل والمنماص والخلال وأنف الذهب ورابطة الأسنان ، فهذا يجوز من النقدين ، ويجوز قنية السيف ونعله وحلقة الأذن والسلسلة وصينة الإناء من الفضة دون الذهب ، استفتى هذا صاحب الموجز .

مسألة - 95 - قال الشيخ : أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة .

وقال الشافعي استعمالها حرام قولا واحدا ، واتخاذها قولان أحدهما حرام ، والأخر مباح ، وعلى كل حال تجب فيه الزكاة .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 96 - قال الشيخ : كل ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والذهب والفضة وغير ذلك فيه الخمس الا السمك وما يجرى مجراه ، وكذا الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الأحجار والمعادن ، وبه قال أبو يوسف .

وقال الشافعي : كل ذلك لا شيء فيه الا الذهب والفضة ، فإن فيها الزكاة ، وبه قال مالك وأبو حنيفة .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

القول في زكاة مال التجارة :

مسألة - 97 - قال الشيخ : لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا ومنهم من قال : فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح ، ومنهم من قال : إذا باعه زكاه لسنة واحدة .

وقال مالك : لا زكاة فيه ما دام عروضا ، فإذا قبض ثمنه زكاه لسنة واحدة .