تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

في زكاة الفضة والذهب والحلي

في زكاة الفضة والذهب والحلي

وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية . وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 77 - قال الشيخ : إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضا من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يؤخذ منه عشران .

والمعتمد قول الشيخ ، قال : لأنه ملك حصل المسلم ، فلا يجب عليه الا العشر وما كان يؤخذ من الذمي جزية وهي لا يلزم المسلم .

مسألة - 78 - قال الشيخ : إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية ، كما كان يلزم الذمي .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه عشران ، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة . وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج .

والمعتمد قول الشيخ ، لأنه ملك حصل لذمي ، فيكون عليه فيه الجزية كسائر أهل الذمة .

القول في زكاة الفضة والذهب والحلي :

مسألة - 79 - قال الشيخ : إذا نقص من المائتين درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين أو في بعضها فلا زكاة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .

وقال مالك : نقص الحبة والحبتين لا تمنع من الزكاة ، وهذا هو المعروف من مذهب مالك .

وقال الأبهري : ليس هذا بمذهب مالك ، بل مذهبه ان نقصت في بعض الموازين وكملت في بعض كان فيها الزكاة .

والمعتمد قول الشيخ ، لان التقدير تحقيق لا تقريب ، والأصل براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل .