تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

في زكاة الغلات

في زكاة الغلات

فرارا من الزكاة ، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب ، فلا زكاة عليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي .

وقال مالك : لا ينفعه الفرار إذا حال عليه الحول وليس عنده نصاب أخذنا منه الزكاة .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 59 - قال الشيخ : إذا كان عنده نصاب واحد من جنس واحد ، ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة ، فإذا حال عليه الحول على أشهر الروايات .

وقال الفقهاء في هذه المسألة كما قالوه في مسألة التبعيض سواء .

والمعتمد السقوط ، لما روي أن ما أدخله على نفسه أكثر .

مسألة - 60 - قال الشيخ : إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها ملكتها بالعقد وخرجت ( 1 )

في الحول من جنس ملكتها ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا يجزئ في الحول الا بعد القبض .

والمعتمد قول الشيخ ، لحصول الملك والحول .

القول في زكاة الغلات :

مسألة - 61 - قال الشيخ : لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا يكون ثلاثمائة صاع في كل صاع أربعة أمداد يكون ألفا ومائتي مد ، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون ألفين وسبعمائة رطل ، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه .

( 1 ) في المصدر : وجرت .